دلالت دارد بر طلب طبيعت به نحو عموم بدلى ولى نهى دلالت دارد بر طلب ترك طبيعت به نحو عموم استغراقى ، نتيجه آنكه ؛ نهى به دلالت التزامى لفظى ، دلالت دارد بر ترك همهء افراد طبيعت . به عبارت ديگر ؛ نهى به دلالت مطابقى لفظى ، دلالت دارد بر طلب ترك طبيعت و به دلالت التزاميّهء لفظى دلالت دارد بر ترك همهء افراد طبيعت . « 1 »
بر اين وجه اشكال شده است مبنى بر اينكه دلالت نهى بر ترك طبيعت به نحو عموم استغراقى از ناحيهء دلالت التزاميّهاش نيست تا گفته شود ؛ دلالت نهى از دلالت امر قوىتر است . بلكه هم نهى و هم امر به دلالت وضعى لفظى فقط دلالت بر طبيعت دارند . يعنى امر به دلالت وضعى لفظى دلالت بر طلب طبيعت داشته و نهى به دلالت وضعى لفظى دلالت بر ترك طبيعت دارد . بنابراين ، در دلالت وضعى با هم مساوى هستند . امّا دلالت امر بر يك فرد از افراد طبيعت به نحو عموم بدلى ، به جهت اطلاق متعلّق و مادّهء امر بوده كه با مقدّمات حكمت اثبات شده ، چنان كه دلالت نهى بر عموم استغراقى نيز به جهت اطلاق متعلّق و مادّهء نهى بوده كه با مقدّمات حكمت اثبات شده است . مثلا در « صلّ » هيئت امر لفظا و وضعا دلالت بر طلب طبيعت دارد ولى متعلّق و مادّهء امر كه « صلاة » بوده ، مطلق است . يعنى گفته مىشود ؛ آيا مراد از « صلّ » طلب فردى خاصّ از طبيعت بوده يا با هر فردى مىتوان آن را اتيان كرد ؟ گفته مىشود ؛ مولى در مقام بيان بوده و اگر قصدش ، فرد خاصّى از طبيعت مثلا نماز در مسجد يا نماز در خانه و غيره بود بايد آن را مقيّد مىكرد . حال كه مقيّد نكرده است بنابراين ، ارادهء اطلاق يعنى اتيان طبيعت با هر فردى كه بوده نموده است . چنان كه در نهى نيز گفته مىشود در « لا تغصب » هيئت نهى لفظا و
هامش
( 1 ) - بلكه صاحب معالم در « معالم الاصول » دلالت نهى بر عموم استغراقى را به دلالت مطابقى مىداند .