فرد اقوى ، فعلا فعليّت ندارد . در اينجا نيز نماز در دار غصبى داراى ملاك و مقتضى مىباشد چنان كه اگر قائل به اجتماع شويم كه آنوقت مىتوان آن را با قصد امتثال امر ، اتيان كرد وقتى كه مكلّف ، جاهل و ناسى باشد و يا بدون قصد امتثال امر بلكه به قصد ملاك اتيان كرد در وقتى كه قائل به امتناع و ترجيح جانب نهى بود ولى موردى مثل جهل يا نسيان مانع از تأثير مقتضى نهى يا مانع از فعليّت نهى بشود . بديهى است ؛ نماز اين فرد جاهل با توجه به نبودن مقتضى حرمت يا نبودن فعليّت نهى و حرمت ، با قصد امتثال امر يا با قصد ملاك امر صحيح خواهد بود . « 1 »
372 - مطلب سوّم در تنبيه دوّم چيست ؟ ( و كيف كان . . . النّهى وجوها )
ج : مىفرمايد : در اين رابطه بوده كه وقتى قائل به امتناع شده و ناگزير از ترجيح يكى از دو دليلين شديم ، حال بايد ديد ؛ ملاك در ترجيح جانب امر يا نهى چيست ؟
اصوليّون براى ترجيح جانب نهى بر امر ، وجوهى را ذكر كردهاند . « 2 »
373 - اوّلين وجه از وجوه تقديم نهى بر امر چه بوده و چه اشكالى برآن وارد شده است ؟ ( منها انّه . . . باىّ فرد كان )
ج : مىفرمايد : گفتهاند : دلالت نهى از دلالت امر قوىتر است . زيرا امر دلالت دارد بر طلب طبيعت كه با اتيان يك فردى از افراد طبيعت نيز حاصل مىشود ولى نهى دلالت دارد بر ترك طبيعت و ترك طبيعت عقلا مستلزم ترك همهء افراد آن مىباشد . به بيان ديگر ؛ امر
هامش
( 1 ) - اگر قائل شويم كه جهل و نسيان ، رافع مقتضى و ملاك حرمت بوده و در واقع ، نهى در اين صورت وجود ندارد ، بديهى است ، تنها ملاك امر بوده كه وجود داشته و به فعليّت برگشته و مىتوان نماز در دار غصبى را با قصد امتثال امر اتيان كرد . ولى اگر گفته شود ؛ جهل و نسيان ، مانع ملاك و مقتضى حكم نبوده ، بلكه فعليّت حكم را مرتفع كرده و ملاك باقى است ، آنوقت نماز در دار غصبى با قصد ملاك امر خواهد بود .
( 2 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 153 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 127 » .