« صلّ » را با « لا تغصب » تخصيص زده و جانب نهى و غصب را ترجيح داديم ، معنايش اين نيست كه نماز در دار غصبى از ابتدا اصلا ملاك نداشته است . « 1 » بلكه كلام در باب تزاحم برفرض اين بود كه هر دو خطاب داراى ملاك و مقتضى بوده ولى يكى از اين دو ملاك ، اقواى از ديگرى است . بنابراين ، معناى تخصيص در باب تزاحم ، آن است كه خطاب مرجوح يعنى « صلّ » در مورد اجتماع يعنى در خصوص نماز در دار غصبى از فعليّت مىافتد و در مقام شأن و اقتضاء باقى مىماند . نتيجهء اين سخن ، آن است كه وقتى مكلّف در دار غصبى نماز بخواند در حالى كه جاهل يا ناسى به غصب بوده ، از آنجا كه جهل و نسيان « 2 » همچون اضطرار ، رافع فعليّت و مقتضى حكم حرمت بوده ، آنوقت ؛ مقتضى و ملاك صحّت نماز كه به جهت مزاحمت ملاك نهى كه اقوى بوده از فعليّت افتاده بود ، در اينجا مؤثّر واقع شده و ملاك و مقتضى وجوب نماز ، بازگشت كرده و به فعليّت رسيده و در نتيجه ؛ نماز مكلّف جاهل و ناسى در دار غصبى صحيح خواهد بود همانطورىكه اگر در تزاحم و قول به امتناع ، دليل حرمت ، اقوى نباشد به اين معنا كه :
الف : هيچكدام اقوى نبوده و هر دو را كنار مىگذاشتيم ، نتيجهاش آن بود كه نماز در دار غصبى به قصد ملاك ، صحيح است به جهت آنكه داراى ملاك بوده و از طرفى نهى نيز كه كنار رفته و فعليّت ندارد .
ب : جانب امر را مقدّم بداريم . نماز در دار غصبى داراى امر و ملاك بوده و نماز در دار غصبى به قصد امتثال امر صحيح است .
و يا آنكه هيچيك از دو خطاب ، متكفّل حكم فعلى نبوده ، بلكه متكفّل حكم اقتضايى
هامش
( 1 ) - چنان كه شيخ در « مطارح الانظار / 152 » چنين فرمودهاند .
( 2 ) - اعمّ از اينكه جاهل و ناسى به موضوع غصب بوده باشد . يعنى نداند اين مكان ، مكان غصبى بوده و يا مىدانسته و فراموش كرد و يا جاهل و ناسى به حكم غصب باشد . يعنى نداند كه غصب ، حرام است و يا مىدانسته ولى حكم آن را فراموش كرده است .