اقتضايى بود مثل « فى الغصب مفسدة ملزمة » در اين صورت بايد اخذ به دليلى كه متكفّل حكم فعلى بوده كرد و گفت نماز در دار غصبى يعنى حكم مورد اجتماع فقط وجوب است و حرمت ندارد .
3 - هر دو خطاب ، متكفّل حكم فعلى نبوده ، بلكه متكفّل حكم اقتضايى باشند . مثل آنكه آمده باشد : « فى الغصب مفسدة ملزمة » و « فى الصّلاة مصلحة ملزمه » . در اينجا بايد رجوع به اصول عمليّه كرد . « 1 »
370 - مطلب دوّم در تنبيه دوّم چيست ؟ ( ثمّ لا يخفى . . . على الفعليّة اصلا )
ج : مىفرمايد : بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب بايد حكم به فاسد بودن نماز در دار غصبى نمود . زيرا وقتى نهى را مقدّم كرديم معنايش اين است ؛ تنها حرمت است كه فعليّت دارد . حال آنكه گفته شده است ؛ نماز در دار غصبى بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، وقتى از روى جهل و نسيان بوده ، صحيح است . مصنّف براى توجيه صحّت نماز در دار غصبى در حال جهل و نسيان حتّى بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، بيانى و توضيحى دارند كه اين توضيح ؛ مطلب دوّم در اين تنبيه مىباشد .
مخفى نيست كه معناى قول به امتناع و ترجيح جانب نهى ، آن است كه دليل « صلّ » را با دليل « لا تغصب » تخصيص زده و در واقع چنين است : « تجب الصّلاة فى غير الغصب » ولى نكتهء مهم ، آن است كه تخصيص در اينجا يعنى در باب تزاحم با تخصيص در مسئله عامّ و خاصّ تفاوت داد . تخصيص در عامّ و خاصّ مثل تخصيص زدن « اكرم العلماء » با « لا تكرم الفسّاق من العلماء » معنايش آن است كه عالم فاسق از ابتدا داراى ملاك اكرام نبوده و مقتضى اكرام نداشته است ولى تخصيص در باب تزاحم چنين نيست . يعنى وقتى
هامش
( 1 ) - حال نمىدانيم كه نماز در دار غصبى ، باطل است و نياز به اعاده داشته يا باطل نبوده و نياز به اعاده ندارد ؟ اصل برائت مىگويد : تكليف جديد نياز به دليل دارد و اصل ، برائت از تكليف است .
چنان كه شكّ مىكنيم در حرمت غصب كه باز جاى اصالة البراءة از حرمت مىباشد .