كه بين دو خطاب « صلّ » و « لا تغصب » بنا بر قول به امتناع ، تعارض به لحاظ اينكه هر دو دليل داراى ملاك بوده نيست تا رجوع به مرجحات باب تعارض كه مرجحات دلالتى و سندى بوده بشود و دليل اقوى از نظر دلالت و سند را مقدّم بر ديگرى كرد بلكه اين دو خطاب وقتى هر دو داراى ملاك بوده بنا بر قول به امتناع ، صغرى براى كبراى باب تزاحم قرار گرفته كه بايد رجوع به اقوى المقتضيين ( اقوى الملاكين ) شده و آن را مقدّم كرد هرچند دليل يعنى سند خطابى كه ملاكش قوى بوده از سند خطابى كه ملاكش اقوى بوده ، قوىتر باشد . زيرا ترجيح در باب تزاحم براساس اقوائيت در ملاك مىباشد . البتّه اين در صورتى است كه ملاك اقوى را بتوانيم احراز كنيم .
امّا اگر هر دو ملاك داشته و در نتيجه از باب تزاحم باشند ولى احراز ملاك اقوى نشود ، در اين صورت اين دو خطاب متزاحم بالذّات ، متعارضين بالعرض مىشوند . در اين صورت با توجه به شقوق آن بايد حكم آن را مشخص كرد .
1 - هر دو خطاب متعارض بالعرض ، متكفّل حكم فعلى باشند . مثل اينكه هر دو دليل در قالب صيغهء امر مىفرمايند : « صلّ » و « لا تغصب » . در اينجا بايد رجوع شود به مرجحات باب تعارض كه تقديم خطاب داراى دلالت اقوى يا سند قوىتر مىباشد . البتّه به طريق « ان » يعنى از طريق مدلول ( دلالت قوىتر يا سند قوىتر ) احراز مىشود قوىتر بودن ملاك و مقتضى ( علّت ) . « 1 »
2 - اگر يكى از دو خطاب ، متكفّل حكم فعلى بود مثل « صلّ » و ديگرى متكفّل حكم
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : چنين تلازمى خلاف فرض است . زيرا در باب تعارض ، بحث در صدور و عدم صدور يكى از دو خطاب مىباشد . بنابراين ، ممكن است دليل و خطاب طرح شده از جهت دلالت نسبت به مدلولش قوىتر باشد ولى طرح شود به لحاظ ضعف سند . چرا كه اگر اين ملازمه را بپذيريم ، فرقى بين باب تزاحم و تعارض نبوده ، بلكه در باب تعارض نيز بحث در اقوائيت ملاك بوده و تنها تفاوتش اين است كه راه تحصيل آن با باب تزاحم متفاوت است .