« عليه » به وجه مذكور و در « فيه » و در « متعلّقه » به نهى برگشته و مشاراليه « ذلك » منتفى بودن همهء افراد مىباشد .
و قد اورد عليه بانّه لو كان . . . بالاطلاق . . . و غير مستند الى دلالته عليه الخ : ضمير در « عليه » به ايراد ياد شده و در « دلالته » به نهى و در « عليه » به عموم برگشته و در « بانّه » به معناى شأن بوده و كلمهء « غير » عطف به « بالاطلاق » كه به اعتبار متعلّقش « ثابتا » خبر براى « كان » بوده مىباشد .
و هذا واضح الفساد فتكون دلالته . . . يقتضى عقلا . . . عنها او انتفائها . . . او انتفائه :
ضمير در « دلالته » به نهى و در « يقتضى » به وقوع طبيعت در مكان نفى و نهى و در « عنها » و « انتفائها » به طبيعت و در « انتفائه » به جميع يعنى همهء افراد برگشته و مشاراليه « هذا » استعمال حقيقى « لا تغصب » در بعضى از افراد مىباشد .
قلت دلالتهما . . . ممّا لا ينكر لكنّه . . . منهما كذلك انّما هو بحسب ما يراد من متعلّقهما :
ضمير در « دلالتهما » و در « متعلّقهما » به نفى و نهى و ضمير مجهولى در « لا ينكر » به ماء موصوله به معناى دلالت و ضمير « هو » به عموم مستفاد و ضمير نايب فاعلى در « يراد » به ماء موصوله به معناى معنا برگشته و در « لكنّه » به معناى شأن بوده و مشاراليه « كذلك » استيعابى مىباشد .
فيختلف سعة و ضيقا . . . يدلّ . . . اريد منه الطّبيعة . . . ذلك مع عدم دلالته عليه : ضمير در « فيختلف » به عموم و در « يدلّ » و در « منه » و در « دلالته » به متعلّق و در « عليه » به اطلاق برگشته و مشاراليه « ذلك » مطلقه بودن طبيعت بوده و دو كلمهء « سعة » و « ضيقا » تمييز مىباشند .
لو لم يكن هناك قرينتها . . . و ذلك لا ينافى دلالتهما . . . ما يراد من المتعلّق . . . على انّه الخ : ضمير در « قرينتها » به حكمت و در « لا ينافى » به مشاراليه « ذلك » يعنى مستفاد نبودن شمول از متعلّق و در « دلالتهما » به نفى و نهى و ضمير نايب فاعلى در « يراد » به ماء
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 831
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٣١