تخلّص از حرام ، معنون به عنوان تخلّص شده و به لحاظ اين عنوان ، واجب بوده ، چرا كه حكم از عنوان يعنى وجوب از تخلّص ، سرايت به معنون و مصداق يعنى خروج مىكند . و اين خروج به لحاظ غصب بودنش متّصف به حرمت مىشود . خلاصه آنكه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شده و در واقع اجتماع دو حكم متضادّ فعلى در شىء واحد نيست .
مصنّف در جواب اين وجه از استدلال مىفرمايد : قبلا نيز در مقدّمهء سوّم از مقدّمات چهارگانهء تحقيق قول به امتناع آمد كه حتما بايد يكى از دو دليل را تقييد زده و در مقام انشاء باقى گذاشت و تنها يكى فعليّت پيدا كند . زيرا هرچند عنوان متعدّد باشد ولى ماهيّت وجودا در خارج يكى است . علاوه آنكه گفته شد ؛ عنوان در اينجا نيز دو تا نيست بلكه يك عنوان كه همان خروج بوده هم متّصف به وجوب شده و هم متّصف به حرمت و بديهى است ؛ اجتماع امر و نهى فعلى در شىء واحد با عنوان واحد حتّى در نظر اجتماعى نيز محال بوده ، چه رسد به امتناعى .
2 - تكليف به ما لا يطاق كه محال بوده لازم آيد . ولى قبول داريم كه تكليف در اينجا تكليف به ما لا يطاق بوده ولى تكليف به ما لا يطاقى كه محال بوده نيست . زيرا تكليف به ما لا يطاق وقتى محال بوده كه با سوء اختيار نباشد و حال آنكه اينجا با سوء اختيار است . و در نتيجه ؛ دليل اضطرار ، شامل اين اضطرار و رافع فعليّت حكم حرمت نمىشود . پس هم واجب است چون معنون به عنوان تخلّص بوده كه واجب مىباشد و هم حرام بوده چون معنون به عنوان غصب بوده كه حرام است .
مصنّف در جواب اين وجه از استدلال مىفرمايد : در دو پرسش و پاسخ قبلى گفته شد كه تكليف به ما لا يطاق در هر حالى محال است و شكّى نيست كه تكليف در آن حال نسبت به شخص مضطر از فعليّت مىافتد . آرى ، اگر اضطرار با سوء اختيار باشد فقط موجب سقوط عقاب با وجود سقوط تكليف به وجوب يا حرمت نمىشود . در اينجا نيز قطعا نهى « لا تغصب » الآن و در حال اضطرار شامل خروج نيست ولى ملاك حرمت به لحاظ نهى
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 819
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨١٩