معصيت را برآن جارى ندانست ولى نمازش بقاء باطل است . « 1 »
4 - ترجيح جانب نهى در حال اضطرار با سوء اختيار : نمازش خروجا و بقاء باطل است بنا بر قولى كه خروج را اگرچه مأمور به مىدانست ولى حكم معصيت را برآن مترتّب مىشود . « 2 »
5 - ترجيح جانب امر « 3 » با وجود ضيق وقت : خواندن نماز صحيح است مطلقا ، چه در حال اختيار و چه در حال اضطرار و چه اضطرار با سوء اختيار يا بدون سوء اختيار و چه در حال بقاء و چه در حال خروج باشد . « 4 » ولى با ترجيح جانب امر با وجود وسعت وقت و قول به مقتضى بودن امر به شىء بر نهى از ضدّ ، نماز در دار غصبى چه بقاء و چه خروجا صحيح نيست .
6 - ترجيح جانب امر با وجود وسعت وقت و قول به عدم اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضد ، نماز در دار غصبى چه بقاء و چه خروجا صحيح است .
368 - حكم نماز در دار غصبى بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب امر با وجود وسعت وقت چرا مبتنى بر قول به اقتضاء و عدم اقتضاء امر به شىء بر نهى از ضدّ بوده و نظر مصنّف چيست ؟ ( فانّ الصّلاة فى . . . مأمورا بها )
ج : مىفرمايد : زيرا اگرچه مصلحت نماز در دار غصبى با توجه به قول به غلبه داشتن
هامش
( 1 ) - زيرا بنابراين قول كه مختار شيخ انصارى بود ، فقط امر بوده كه نسبت به خروج فعليّت دارد به لحاظ مقدّمه بودنش براى تخلّص ولى شيخ بقاء را نيز مانند ديگران حرام مىدانست و بديهى است اتيان عبادت در ضمن عمل حرام ممكن نيست .
( 2 ) - چنان كه نظر صاحب فصول بود . زيرا بقاء را كه همه حرام دانسته و خروج نيز كه به جهت نهى سابق و نه الآن ، حرام بوده و اتيان عبادت در ضمن عمل حرام ممكن نيست .
( 3 ) - البته دليل ترجيح ملاك امر بايد توسط قرينهء خارجيّه مثلا عقل يا اجماع باشد .
( 4 ) - زيرا فقط امر بوده كه فعليّت داشته و نهى در مقام انشاء باقى مىماند .