شده و ضرورت وجود پيدا كند و در نتيجه وقتى ضرورت وجود پيدا كرد ، وجود پيدا مىكند چه ما اراده كنيم يا نكنيم ، چنان كه چيزى ممتنع و معدوم نمىشود مگر آنكه عدمش ضرورى شود كه در اين صورت ، معدوم و ممتنع شدنش حتمى بوده چه ما اراده بكنيم يا نكنيم . جوابشان اين است كه اراده هم جزء اجزاء علّت تامّه بلكه جزء اخير آن مىباشد .
ولى در بحث تكليف به محال بايد گفت ؛ وقتى امرى ممتنع شود حتّى با سوء اختيار و ارادهء خود انسان ، شكّى نيست كه تكليف به امر ممتنع ، محال بوده و اضطرار در هر حال رافع تكليف است . در اينجا نيز شخص با اراده و سوء اختيار سبب شده كه در حالت اضطرار و بين دو مخدور قرار گيرد . بديهى است وقتى امرى ممتنع شود شرعا نمىتواند متعلّق تكليف فعلى در حالت اضطرار قرار گيرد . بههمينجهت بود كه ما نيز حرمت آن را نه به سبب فعليّت خطاب « لا تغصب » در حال حاضر بلكه به سبب نهى سابق دانستيم . در نتيجه ؛ مندوحه در كار نيست و امر و نهى در شىء واحدى كه مندوحه در آن نباشد تكليف به محال بوده و برگشت به تكليف محال مىكند به بيانى كه در پرسش و پاسخ قبلى گذشت .
366 - دليل قول قائلين به مأمور به و منهى عنه بودن خروج يعنى استدلال قول چهارم چه بوده و جواب مصنّف به آن چيست ؟ ( فانقدح بذلك . . . او الايجاب )
ج : مىفرمايد : زيرا در اينجا دو دليل كه يكى امر به تخلّص « تخلّص عن الغصب » و ديگرى نهى از غصب « لا تغصب » بوده وجود دارد كه بايد به هر دو عمل كرد . و دليل ندارد يكى از آنها را تقييد زد و گفت فعليّت نداشته و در مقام انشاء باقى مىماند . زيرا دليل براى اين تقييد ، آن است كه متّصف شدن خروج به وجوب و حرمت به لحاظ دو عنوان مختلف ، مستحيل باشد . استحالهء اين اتّصاف نيز دو امر است :
1 - اجتماع ضدّين يعنى اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد لازم مىآيد و حال آنكه اين اجتماع با متعدّد بودن آن شىء اشكال ندارد . زيرا خروج به لحاظ مصداق بودنش براى