مندوحه براى مكلّف وجود داشته باشد . حال آنكه در اينجا مندوحه وجود ندارد . چرا كه مكلّف وقتى با سوء اختيارش وارد ملك غير شد ، آنوقت هم بودنش غصب بوده و هم خروجش . بنابراين ، اينطور نيست كه بتواند بقاء را اختيار كند تا خروج محرّم را انجام ندهد يا خروج را اختيار كند تا بقاء محرّم را انجام ندهد . بلكه هم بقاء و هم خروج حرام بوده و مكلّف نيز چارهاى از انجام آن به جهت لزوم عقلىاش ندارد . بنابراين ، فعليّت داشتن امر و نهى نسبت به عملى كه مندوحه وجود ندارد ، بنا بر نظر قائلين به جواز نيز جايز نمىباشد .
علاوه آنكه تكليف به محال بودن نيز برگشت به تكليف محال مىكند . زيرا تكليف به محال يا برگشت به لغو بودن تكليف و يا تحصيل حاصل بودن تكليف مىكند . مثلا به فردى كه داراى ارتعاش بوده اگر امر شود كه مرتعش باش ، تحصيل حاصل است . چرا كه او ارتعاش دارد و امر براى انبعاث مكلّف براى ايجاد مأمور به مىباشد . و اگر به او گفته شود ارتعاش نداشته باش با توجه به اينكه قادر به آن نمىباشد چنين طلبى عبث و لغو است .
زيرا موجب انبعاث مكلّف نمىشود . در اينجا نيز خروج اگر واجب بوده باشد ، چگونه مىتوان گفت ؛ حرام هم هست و نبايد انجامش دهى ؟ وقتى عملى ممتنع باشد قهرا طلب انجامش موجب منبعث شدن مكلّف نبوده و لغو است و اگر واجب باشد چنان كه عقلا گفته شد بايد انجام شود ، آنوقت امر شارع به آن تحصيل حاصل است . چرا كه به لحاظ لزوم عقلى براى گرفتار نشدن به حرام بيشتر بايد آن را انجام دهد . لغو و تحصيل حاصل بودن بعث نيز بر خداوند محال بوده و از او صادر نمىشود .
365 - ممكن است گفته شود قيد مندوحه وجود دارد زيرا قاعدهء « امتناع با اختيار منافات با اختيار نداشته » مىگويد كه اين مكلّف مضطرّ در حكم فرد صاحب مندوحه است ، جواب چيست ؟ ( و ما قيل . . . لم يوجد )
ج : مىفرمايد : اين سخن در اينجا كارآيى ندارد و اصلا در مقابل اشاعره است كه قائل به غير اختيارى بودن تكاليف بوده با اين بيان كه چيزى وجود پيدا نمىكند مگر علّتش تامّه