تخلّص بوده و واجب مىباشد ، همين خروج در ملك غير و بدون اذن مالك و غصب بوده و متعلّق نهى مىباشد .
مصنّف در ضمن اين اشكال به جوابى كه احتمال دارد در اينجا داده شود پرداخته آن را نيز جواب مىدهد . ممكن است گفته شود ؛ در اينجا تعدّد عنوان وجود دارد . زيرا خروج را مقدّمه براى تخلّص نمىدانيم بلكه مصداق براى تخلّص دانسته و در نتيجه ؛ خروج ، معنون به عنوان تخلّص مىشود . بنابراين ، متعلّق امر ، عبارت از تخلّص بوده كه يكى از مصاديقش خروج بوده « 1 » و متعلّق نهى ، عبارت از خروج غصبى مىباشد . و اجتماعى قائل به جواز اجتماع امر و نهى در شىء واحد با تعدّد عنوان مىباشد . ولى جوابش اين است كه تخلّص ، يك عنوان وارد شده در ادلّهء شرعى نيست بلكه عنوان انتزاعى بوده كه از خروج منتزع مىشود . يعنى وقتى خروج ، محقّق شد ، آنوقت از خروج يك عنوان به نام تخلّص منتزع مىشود . بنابراين ، متعلّق امر نيز عبارت از خروج بوده و اجتماع حكمين در شىء واحد كه تكليف محال بوده لازم مىآيد .
ثانيا : بپذيريم كه در اينجا تعدّد عنوان بوده و تعدّد عنوان نيز موجب تعدّد معنون شده و رافع اجتماع حكمين متضادّين در شىء واحد بوده و در نتيجه ؛ اجتماع در اينجا از موارد اجتماع جايز بوده و تكليف محال نمىباشد . « 2 » ولى با وجود اين بايد گفت ؛ اين اجتماع باز هم جايز نيست زيرا طلب محال يعنى تكليف به محال مىباشد . به بيان ديگر ؛ تكليف به امر غير مقدور است . زيرا اجتماع امر و نهى در نظر قائلين به جواز نيز وقتى جايز بوده كه
هامش
( 1 ) - وقتى خروج را مصداق براى تخلّص دانست ، آنوقت اوّلا : خروج معنون به عنوان غصب شده و ثانيا : وجوبش نيز به جهت مصداق بودن براى تخلّص ، وجوب نفسى خواهد بود .
( 2 ) - در بطلان قول به جواز اجتماع و تحقيق قول به امتناع گفته شد ؛ اصل اين تكليف ، محال است .
زيرا مستلزم اجتماع نقيضين يعنى اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در نفس مولى نسبت به شىء واحد مىشود .