ملاك امر بر مفسدهء غالب است ولى شكّى نيست كه نماز در غير دار غصبى در تضادّ با نماز در دار غصبى كه هر دو فردى براى امر به صلاة بوده مىباشند . زيرا
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
را كه بنا بر رجحان ملاك امر ، ترجيح دادهايم داراى دو فرد است ؛ نماز در دار غصبى و نماز در غير دار غصبى و بديهى است وقتى نماز را در دار غصبى خواند با توجه به جوازش ، نمىتوان آن را در بيرون از دار غصبى و در مكان مباح كه قرار گرفتى بخوانى . از طرفى فرد نماز در غير دار غصبى به جهت خالى بودنش از نقصان ناشى از غصب از فرد نماز در دار غصبى كه نقصان غصب را داشته ، اهمّ است . بنابراين ، اين مورد ، صغرى براى اقتضاء و عدم اقتضاء امر به شىء مىشود . يعنى امر نسبت به واجب اهمّ كه نماز در غير دار غصبى بوده فعليّت پيدا كرده و امر به مهم فعليّت ندارد هرچند واجد ملاك امر و مصلحت مىباشد . مثل امر به ازالهء نجاست كه واجب اهمّ بوده و فعليّت دارد ولى امر به نماز هرچند مصلحت داشته و ملاك امر را دارد ولى فعليّت ندارد . حال اگر امر به ازاله مقتضى نهى از ضدّ عبادى باشد آنوقت ، صلاة نيز منهى و فاسد است . چنان كه در اينجا نيز اگر امر به نماز اهمّ مقتضى نهى از ضدّش كه واجب مهم يعنى نماز در دار غصبى بوده بشود يعنى نماز در دار غصبى ، منهى بوده و باطل و گرنه صحيح است . و قبلا گفتيم ؛ امر به شىء مقتضى نهى از ضدش نيست . بنابراين ، نماز در دار غصبى صحيح است اگرچه مأمور به نمىباشد .