سابق كه آن را فرا گرفته بود وجود داشته و عمل مبغوض بوده و با وجود ملاك حرمت و مبغوضيّت ، صلاحيّت متّصف شدن به وجوب را نيز چه آن را مقدّمهء تخلّص و چه مصداق تخلّص بدانيم ندارد .
367 - نماز در دار مغصوبه با توجه به اقوال در مسئلهء اجتماع امر و نهى و مسئلهء خروج چه حكمى دارد ؟ « 1 » ( ثمّ لا يخفى . . . عن الضّدّ و اقتضائه )
ج : مىفرمايد : بررسى مسئله با توجه به اقوال در مسئلهء اجتماع امر و نهى چنين است :
الف : بنا بر قول به جواز اجتماع : نماز در دار عصبى صحيح است مطلقا ، اعمّ از اينكه در حالت اختيار يا اضطرار ، در حال وسعت وقت يا ضيق وقت ، در حال اضطرار با سوء اختيار يا بدون سوء اختيار و يا در حال بقاء و يا خروج باشد .
ب : بنا بر قول به امتناع : داراى شقوقى است :
1 - ترجيح جانب نهى و در حال اختيار : شكّى نيست كه نمازش بقاء و خروجا صحيح نيست .
2 - ترجيح جانب نهى و در حال اضطرار بدون سوء اختيار . « 2 » نمازش مطلقا يعنى چه بقاء و چه خروجا صحيح است . « 3 »
3 - ترجيح جانب نهى در حال اضطرار با سوء اختيار : نمازش خروجا صحيح است مطلقا چه در وسعت وقت و چه ضيق وقت بنا بر قولى كه خروج را فقط مأمور به دانسته و حكم
هامش
( 1 ) - مسئلهء دوّم در اين تنبيه كه در واقع ثمرهء بحث اجتماع نيز بود . ولى محور بحث در نماز در دار مغصوبه در اين تنبيه در حالت اضطرار با سوء اختيار مىباشد .
( 2 ) - مثلا شخصى را ظلما و اجبارا در يك مكان غصبى محبوس كنند .
( 3 ) - چه نماز را با بقاء در مكان بخواند بعد از اتمام نماز ، خارج شود يا در حال خروج با رعايت استقبال قبله .