هم عصيان براى نهى سابق « لا تغصب » بوده و هم اطاعت براى امر « تخلّص عن الغصب » بوده بهعنوان مصداق تخلّص يا مقدّمهء آن . يعنى خروج با همين عنوان خروجيّت هم مبغوض و هم محبوب باشد . و گفته شد ؛ قائل به جواز نيز چنين اجتماعى را ممتنع مىداند تا چه رسد به امتناعى .
2 - اشكالى در اجتماع نيست . زيرا نهى به نحو مطلق بوده و در « لا تغصب » شامل هر نوع غصبى اعمّ از دخول ، بقاء و خروج شده ولى وجوب فقط شامل خروج بعد از دخول مىشود .
مصنّف در جواب اين راه حلّ نيز مىفرمايد : باز هم اجتماع حكمين در شىء واحد با عنوان واحد مىشود . زيرا وقتى نهى به نحو مطلق بوده ، شامل خروج عصبى نيز مىشود . حال كه دخول صورت گرفته و بايد به عنوان مقدّمهء تخلّص از حرام يا مصداق آن ، مرتكب خروج كه غصب بوده شد ، نهى شامل اين خروج بعد از دخول نيز مىشود . زيرا اين خروج هم غصب بوده و دليل « لا تغصب » غصب را به نحو مطلق كه شامل خروج هم بوده حرام كرده است .
364 - قول چهارم در تصرّفات خروجيّه يعنى خروج چه بوده و نظر مصنّف نسبت به آن چيست ؟ ( و امّا القول . . . الامتناع بسوء الاختيار )
ج : مىفرمايد : قول ديگر ؛ « 1 » آن بود كه خروج هم حرام بوده به نهى سابق و هم واجب است . زيرا مقدّمهء واجب اهمّ كه تخلّص بوده مىباشد .
مصنّف در جواب اين قول مىفرمايد : اوّلا : اشكال اجتماع حكمين متضادّين در شىء واحد با عنوان واحد لازم مىآيد . و دانستى كه اجتماع حكمين متضادّين در شىء واحد با دو عنوان را نيز ممتنع دانستيم تا چه رسد به اجتماع حكمين متضادّين در شىء واحد با عنوان واحد كه مورد بحث ما نيز همين است . زيرا خروجى كه به عنوان مقدّمهء واجب كه
هامش
( 1 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 153 » .