ملاك برآن جارى شده و استحقاق عقاب دارد . زيرا گفته شد ، اوّلا : هر مقدّمهاى ، واجب نيست بلكه نبايد مقدّمهء حرام باشد . ثانيا : اگر مقدّمهء حرام بود وقتى واجب است كه مقدّمهء منحصرهء واجب اهمّ ولى نه با سوء اختيار باشد .
علاوه آنكه لازمهء اين سخن كه خروج هم مأمور به و هم منهى عنه به نهى سابق بوده ، آن است كه عمل و شىء واحد كه خروج بوده با عنوان واحد ( عنوان خروجى ) هم متّصف به وجوب و هم متّصف به حرمت شود . حال آنكه قائلين به جواز اجتماع نيز قائل به اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحدى كه معنون به دو عنوان بوده مىباشند . و گرنه ، امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد با عنوان واحد مورد اتفاق همه مىباشد .
363 - راه حلّى را كه صاحب فصول براى اشكال اجتماع دادهاند چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( و لا ترتفع . . . فى بعض الاحوال )
ج : مىفرمايد : صاحب فصول براى رفع اين غائله دو راه حلّ دادهاند :
1 - اجتماع وجوب و حرمت نشده است : زيرا حرمت خروج در ابتدا و قبل از دخول و با نهى سابق بوده ولى وجوب خروج در زمان بعد و بعد از داخل شدن مىباشد .
مصنّف در جواب اين راه حلّ مىفرمايد : متفاوت و مختلف بودن زمان دو حكم يعنى وجوب و حرمت راهگشاى غائلهء اجتماع نيست وقتى كه متعلّق دو حكم يكى باشد . مثلا چه فرقى دارد كه روز شنبه گفته شود « اكرم العالم » و روز دوشنبه گفته شود : « لا تكرم العالم » حال كه مىخواهيم حكم عالم را معيّن كنيم كه وجوب اكرام يا حرمت اكرام دارد ، آيا اجتماع امر و نهى مثلا در زيد عالم نمىشود ؟ آرى ، اگر زمان متعلّق وجوب و حرمت دو تا باشد اشكالى ندارد هرچند زمان دو حكم يكى باشد . مثلا در روز شنبه بگويد : « اكرم زيدا العالم يوم الاثنين » و در همين روز هم بگويد : « لا تكرم زيدا العالم يوم الخميس » .
در اينجا زمان امر و نهى يكى بوده ولى زمان متعلّق حكم دو تا مىباشد . خلاصه چگونه مىتوان گفت ؛ اجتماع حكمين در شىء واحد نشده در حالى كه وقوع خروج بعد از دخول