كه مكلّف خودش را مضطرّ به خروج كرده و خروج هم حرام است ، ديگر خطاب شرعى « تخلّص عن الغصب » متوجّه او نيست . « 1 » زيرا متوجّه شدن دو خطاب شرعى متضادّ به مكلّف ، ممتنع است ولى خطاب عقلى يعنى لزوم و وجوب عقلى ذى المقدّمه كه تخلّص بوده ، متوجّه مكلّف مىباشد تا وجوبى را كه قبلا با سوء اختيار به عهدهاش آمده انجام دهد . « 2 » زيرا عقل مىگويد ؛ اگر تخلّص را انجام ندهى ، گرفتار حرام شديدتر ( بقاء در غصب ) و نقص غرض اهمّ ( رهايى از غصب ) مىشوى . از آنجا كه تخلّص از حرام بر ملاك وجوب و محبوبيّت سابقش باقى بوده و نقصانى در آن حادث نشده ، تنها خطاب شرعىاش به جهت مانع ، ساقط شده « 3 » ولى الزام عقل به تخلّص به جهت ارشاد به گرفتار نشدن به حرام بيشتر ، كافى بوده و با وجود الزام عقلى به اتيان تخلّص ، نيازى به خطاب شرعى به آن نبوده و بنابراين ، خروج علاوهء آنكه واجب نبوده ، حرام نيز مىباشد .
ولى با وجود حرام بودن مقدّمه يعنى خروج ولى اتيان ذى المقدّمه نيز واجب به وجوب عقلى است .
362 - از تقريرى كه در جواب به واجب و مأمور به بودن خروج گذشت ، فساد چه قولى روشن شده و اشكال ديگر بر اين قول چيست ؟ ( و قد ظهر ممّا . . . بالوجوب و الحرمة )
ج : مىفرمايد : روشن مىشود فساد قول صاحب فصول كه فرموده بود ؛ « 4 » خروج هم مأمور به است چنان كه شيخ گفته و هم حكم معصيت و حرمت به جهت نهى سابق و وجود
هامش
( 1 ) - زيرا اضطرار چه به سوء اختيار و چه بدون سوء اختيار رافع فعليّت حكم و توجّه خطاب در حالت اضطرار است .
( 2 ) - زيرا وقتى با سوء اختيار وارد ملك غير شد و مرتكب غصب گرديد ؛ خطاب « تخلّص عن الغصب » متوجّه او شده است .
( 3 ) - زيرا مقدّمهء تخلّص كه خروج بوده به لحاظ غصب بودنش حرام و ممتنع شرعى است . بديهى است با مقدور نبودن شرعى مقدّمه ، امر شرعى به ذى المقدّمه نيز فعليّت نخواهد داشت .
( 4 ) - « الفصول الغرويّة / 138 » و نسبت داده آن را به فخر رازى .