لحاظ اهمّ بودنش ( زيرا عدم اتيانش مستلزم بقاء بيشتر در غصب بوده ) بر وجوبش باقى است ، بايد گفت ؛ خروج و تصرّفات خروجيّه كه مقدّمهء منحصرهء آن بوده ، حرام نبوده و واجب است . زيرا واجب بودن ذى المقدّمه با حرام بودن مقدّمهء منحصرهاش ، تكليف به عمل غير مقدور و تكليف به محال است .
361 - جواب مصنّف به دليل سوّم بر واجب بودن تصرّفات خروجيه چيست ؟ ( قلت أوّلا : . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : جوابش از دو ناحيه است
اوّلا : از ناحيهء حرمت شرعى خروج : بايد گفت ؛ مقدّمهء منحصرهء حرام كه به سوء اختيار بوده يعنى خروج ، شرعا حرام بوده و تحت نهى « لا تغصب » از ابتدا بوده است . ولى مقدّمهء ممتنع و حرام شرعى همه جا همچون ممتنع عقلى و عادى نيست . بلكه در جايى همچون ممتنع عقلى است كه عقل حكم به لزوم اتيانش با وجود حرمت شرعىاش نكند .
چنان كه اينجا عقل با وجود حرمت شرعى مقدّمه ولى حكم به لزوم اتيانش كرده و مىگويد آن را بايد انجام داد زيرا تركش موجب گرفتار شدن در حرام بيشتر يعنى بقاء در غصب كه با ترك تخلّص از حرام بوده مىشود . بنابراين ، اگرچه خروج يعنى مقدّمه ، شرعا حرام است ولى با توجه به حكم عقل مبنى بر لزوم اتيانش به جهت دفع افسد ( بقاء در تصرّف غصبى ) به فاسد ( خروج ) اشكالى ندارد كه ذى المقدّمه يعنى تخلّص از حرام بر وجوبش باقى باشد . نتيجه آنكه ؛ وجوب ذى المقدّمه در اين صورتى كه عقل حكم به لزوم اتيان مقدّمهء محرّمهء شرعى كرده ، تكليف به ممتنع نيست آنطورى كه اگر عقل حكم به ممتنع بودن مقدّمه مىكرد .
ثانيا : از ناحيه وجوب ذى المقدّمه : اگر بپذيريم به لحاظ ممتنع شرعى بودن مقدّمه بايد يكى از اين دو يعنى يا وجوب ذى المقدّمه كه تخلّص بوده و يا حرمت مقدّمه كه خروج بوده ساقط شود . بايد گفت : حرمت خروج و واجب نبودنش به حال خود باقى است ولى از ناحيهء وجوب ذى المقدّمه نيز بايد گفت ؛ اگرچه وجوب شرعىاش ساقط است ، يعنى الآن