ضمير مفعولىاش به صلاة در دار غصبى برگشته و « من المفسدة » بيان ماء موصوله مىباشد .
بناء على انّه . . . احداهما . . . مع كونها اهمّ منها لخلوّها . . . اتّحادها . . . لكنّه . . . عدم الاقتضاء . . . و ان تكن الخ : ضمير در « انّه » به معناى شأن بوده و در « احداهما » نماز در دار غصبى و نماز در غير دار غصبى و در « كونها » به نماز در غير دار غصبى و در « منها » به نماز در دار غصبى و در « لخلوّها » به نماز در غير دار غصبى و در « اتّحادها » به نماز در دار غصبى و در « لم تكن » به نماز در غصب برگشته و در « لكنّه » به معناى شأن بوده و مقصود از « عدم الاقتضاء » عدم اقتضاء و امر به شىء بر نهى از ضدّ مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
360 - دليل سوّم شيخ براى واجب بودن خروج و تصرّفات خروجيّه چيست ؟ ( ان قلت كيف . . . عادة او عقلا )
ج : مىفرمايد : اوّلا : شكّى نيست كه تخلّص از حرام يعنى ذى المقدّمه ، واجب است . ثانيا :
مقدّمهء منحصرهء تخلّص از حرام نيز خروج است . حال چگونه ممكن است كه ذى المقدّمه ، واجب بوده ولى مقدّمهء منحصرهاش حرام باشد . زيرا شكّى نيست عقل حكم مىكند ؛ مقدّمهاى كه شرعا ممتنع يعنى حرام بوده همچون مقدّمهاى است كه عادتا يا عقلا ممتنع است . يعنى همانطور كه اگر هيچ راهى براى رفتن به حجّ نباشد ، وجوب حجّ معنا ندارد حال اگر راه براى رفتن به حجّ مىباشد ولى منحصر به مركب غصبى بوده و فرض هم اين باشد كه رفتن با مركب غصبى حرام باشد آيا مىتوان گفت ؛ وجوب حجّ نيز باقى است ؟ بنابراين ، يا بايد در اينجا گفت ؛ وجوب حجّ و ذى المقدّمه ساقط بوده و يا اگر وجوب ذى المقدّمه باقى است بايد گفت ؛ مقدّمهء محرّمهء منحصرهاش ، حرام نبوده و واجب است . در تصرّفات خروجيّه و خروج نيز بايد گفت : يا وجوب ذى المقدّمه يعنى تخلّص از حرام ساقط است وقتى مقدّمهاش ممتنع شرعى و حرام باشد ، يا اگر وجوب ذى المقدّمه به