( دليلين ) و موجبى نيست براى تقييد عقلا ، به دليل مستحيل نبودن بودن خروج ، واجب و حرام به واسطهء دو اعتبار مختلف ، زيرا منشأ استحاله يا لزوم اجتماع ضدّين است و اين ( اجتماع ضدّين ) غير لازم است با متعدّد بودن جهت و يا لزوم تكليف به ما لا يطاق ( غير مقدور ) است و اين ( تكليف به ما لا يطاق ) نيست ( تكليف به ما لا يطاق ) به محال وقتى باشد ( تكليف به ما لا يطاق ) مسبّب از سوء اختيار . و اين ( فاسد بودن استدلال ) به دليل چيزى است كه دانستى از ثبوت موجب براى تقييد عقلا و هرچند باشد ( مجمع و مورد اجتماع ) با دو عنوان ، و اينكه همانا اجتماع ضدّين ، لازم است و هرچند با تعدّد جهت ، علاوه بر متعدّد نبودن آن ( جهت ) در اينجا ( خروج ) ، و تكليف به ما لا يطاق ، محال است بر هر حالى ، آرى ، اگر باشد ( تكليف به ما لا يطاق ) با سوء اختيار ، ساقط نمىشود عقاب با سقوط تكليف به تحريم يا ايجاب .
سپس مخفى نيست همانا اشكالى نيست در صحيح بودن نماز مطلقا در دار مغصوبه بنا بر قول به اجتماع .
و امّا بنا بر قول به امتناع : پس اينچنين ( اشكالى در صحّت نماز نبوده ) با اضطرار به غصب نه با سوء اختيار يا با آن ( سوء اختيار ) ولى همانا آن ( نماز ) واقع شود ( نماز ) در حال خروج بنا بر قول به بودن اين ( خروج ) مأمور به بدون جارى كردن حكم معصيت برآن ( خروج ) يا با غلبه داشتن ملاك امر بر نهى با تنگى وقت .
امّا با سعه ( وسعت وقت ) : پس صحيح بودن و عدم آن ( صحيح بودن ) مبنى هستند بر اقتضاء نداشتن امر به شىء براى نهى از ضدّ و اقتضاء داشتن آن ( امر به شىء ) ، پس همانا نماز در دار مغصوبه و اگرچه مىباشد مصلحت آن ( نماز در دار مغصوبه ) غالب بر آنچه كه در آن ( نماز در دار مغصوبه ) است از مفسده ، مگر آنكه همانا شبههاى نيست در اينكه همانا نماز در غير آن ( دار غصبى ) متضادّ است ( صلاة در غير دار غصبى ) آن ( صلاة در دار غصبى ) را ، بنا بر اينكه همانا باقى نمىماند مجالى با يكى از اين دو ( نماز در دار
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 806
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٠٦