چنان كه سودى نمىبخشد در رفع اين غائله ( غائلهء اتّصاف فعل واحد با عنوان واحد به وجوب و حرمت ) بودن نهى ، مطلق و بر هر حال و بودن آمر ، مشروط به داخل شدن ، به دليل ضرورى بودن منافات داشتن حرمت شىء ( غصب ) اينچنين ( مطلقا ) با واجب بودن آن ( غصب ) در بعضى از احوال .
و امّا قول به بودن آن ( خروج ) مأمور به و منهى عنه : پس در آن : علاوه به آنچه كه دانستى از ممتنع بودن اجتماع در آنچه ( عملى ) كه وقتى باشد ( عمل ) با دو عنوان ، تا چه رسد از آنچه ( عملى ) كه وقتى باشد ( عمل ) با عنوان واحد ، چنان كه در مقام است ، زيرا مىباشد خروج با عنوانش ( خروج ) سبب براى تخلّص و مىباشد ( خروج ) با غير اذن مالك ، و نيست تخلّص مگر انتزاع شده از ترك حرامى كه مسبّب از خروج است نه عنوان براى آن ( خروج ) : همانا اجتماع در اينجا ( خروج از دار غصبى ) اگر پذيرفته شود همانا اين ( اجتماع ) نمىباشد ( اجتماع ) به محال به دليل متعدّد بودن عنوان و بودن اين ( تعدّد عنوان ) مفيد براى رفع غائلهء تضاد ، مىباشد ( اجتماع ) محال ، به خاطر بودنش ( اجتماع ) طلب محال ، چرا كه مندوحهاى نيست در اينجا ( خروج از دار غصبى ) ، و اين ( مندوحه نداشتن ) دليل ضرورى بودن عدم صحّت تعلّق گرفتن طلب و بعث است حقيقتا به فعل واجب يا ممتنع يا به ترك اينچنين ( واجب يا ممتنع ) ، و هرچند باشد وجوب يا امتناع با سوء اختيار .
و آنچه كه گفته شد : « همانا امتناع يا ايجاب با اختيار ، منافات ندارد ( امتناع يا ايجاب با اختيار ) اختيار را » همانا اين ( گفته شده ) در قبال استدلال اشاعره است براى قول به اين كه همانا افعال ، غير اختيارى هستند به اقتضاى « همانا شىء تا واجب نشود ، ايجاد نمىشود ( شىء ) » .
پس روشن شد به واسطهء اين ( توضيح ) فاسد بودن استدلال براى اين قول به اينكه همانا امر به تخلّص و نهى از غصب دو دليلى هستند كه واجب است اعمال اين دو
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 805
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٠٥