شيخ در تقريراتش آمده است .
ولى جواب به شيخ ، آن است كه اين تصرّفات خروجيّه به اين دليل معركهء آراء شده كه اگرچه مقدّمه منحصره براى تخلّص از غصب و حرام بوده ولى خودش نيز غصب بوده و عنوان اصلى و ذاتىاش غصب است . « 1 » چنان كه شرب خمر اگرچه مقدّمه براى واجب اهمّ ( وجوب نجات نفس ) بوده ولى عنوان اصلى و ذاتىاش حرمت است . بنابراين ، تصرّفات خروجيّه يا شرب خمر كه ذاتا حرامند وقتى شرعا مطلوب بوده و عقلا نيكو مىباشند به عنوان مقدّمهء منحصره براى تخلّص از فعل حرام ( غصب ) يا ترك واجب ( نجات نفس ) در وقتى كه منحصره شدنشان با سوء اختيار نباشد . يعنى سوء اختيار سبب نشود كه يا شرب خمر و ترك واجب ( ترك نجات نفس ) كرد يا مرتكب حرام ( بقاء در دار غصبى ) شده و يا خروجى را كه خودش نيز غصب و حرام بوده اگر به عنوان مقدّمه تخلّص نبود انجام دهد . « 2 » چنان كه مفروض ، آن است كه اين خروج ، مقدّمه منحصره براى ترك حرام نمىباشد . زيرا قبل از آنكه با سوء اختيارش خودش را گرفتار كند با داخل شدن ، مىتوانست ترك حرام را با ترك داخل شدن انجام دهد .
هامش
( 1 ) - يعنى به دليل اينكه خروج و تصرّفات خروجيّه نيز غصب بوده و حرام ، بحث شده كه آيا وقتى اضطرارا و با سوء اختيار ، مقدّمهء منحصره براى واجب اهمّ شود آيا صلاحيّت آن را پيدا مىكند تا وجوب از واجب اهمّ برآن ترشّح كرده و بالعرض واجب شود يا نه ؟ بنابراين ، اينطور نيست كه از ابتدا حرمت شامل آن نشده باشد .
( 2 ) - مثلا شخصى با سوء اختيار ، خودش را مبتلا به مرضى كند كه ناچار است يا شرب خمر كند براى نجات نفسش و يا اگر بخواهد شرب خمر حرام را انجام ندهد مرتكب هلاكت نفس بشود كه حرام ديگرى است . در اينجا نيز شخص با سوء اختيارش ، خودش را مبتلا به غصب دخولى كرده و در نتيجه ناچار است يا بقاء در غصب را كه حرام بوده انجام دهد و ترك تخلّص از حرام را مرتكب شود و يا مرتكب تصرّفات خروجيّه شود براى تخلّص از حرام .