359 - از بيان مصنّف در جواب به شيخ در اينكه تصرّف خروجى از ابتداء مقدور بوده و حرام چه چيزى روشن مىشود ؟ ( و من هنا ظهر . . . التّخلّص و العلاج )
ج : مىفرمايد : اوّلا نادرست بودن تشبيه تصرّفات خروجيّه به شرب خمر ناجى از هلاكت روشن مىشود . يعنى قبول داريم كه شرب خمر ناجى و به عنوان علاج و تخلّص از هلاكت نفس ، از ابتدا مطلوب بوده ولى در صورتى كه اضطرار به اين شرب خمر براى علاج با سوء اختيار نباشد . ولى اگر با سوء اختيار چنين اضطرارى برايش ايجاد شود ، شرب خمر بر همان حرمتى كه داشته از نهى « لا تشرب الخمر » باقى خواهد بود . آرى ، شرب خمر علاجى كه با سوء اختيار بوده اگرچه حرام است شرعا ولى عقلا بايد آن را انجام داد و عقل مىگويد بايد اين حرام را مرتكب شد تا حرام بزرگترى كه ترك واجب ( نجات نفس از هلاكت ) بوده را انجام ندهى . « 1 »
بنابراين ، فردى كه ترك كند عملى را كه منجر به هلاكت نفس يا منجر به شرب خمر مىشود تا مضطرّ به يكى از دو مخدور هلاكت نفس و شرب خمر نشود ، اطلاق تارك هلاكت نفس و تارك شرب خمر بر او صادق است هرچند اين اطلاق به واسطهء ترك عملى بوده كه اگر آن عمل را انجام مىداد گرفتار يكى از دو حرام مىشد . روشن است ؛ افعال توليدى همه اينچنين هستند كه عمد و اختيار در انجامشان با عمد به اسبابشان و اختيار تركشان نيز با عمد نداشتن و انجام ندادن اسباب آنهاست . « 2 » قدرت بر سبب ترك عملى كه منجر اضطرار به شرب خمر براى علاج شده براى اينكه اين عمل از ابتدا تحت نهى سابق « لا شرب الخمر » رفته و حرام ذاتى باشد كافى است . آرى ، با وجود حرمتش ولى
هامش
( 1 ) - يعنى اين لزوم انجام ، يك لزوم عقلى است و نه يك لزوم شرعى .
( 2 ) - چنان كه آتش است كه چوب را مىسوزاند ولى ما مىتوانيم اسباب اين سوزاندن را فراهم كنيم مثل آنكه چوب را در آتش بيندازيم يا اسباب آن را فراهم نكنيم مثل آنكه چوب را در آتش نياندازيم .