شامل تصرّفات خروجيّه هم شده است . ممنوع بودن اين اشكال ، آن است كه خروج از غصب و بقاء در غصب ، امورى هستند كه پس از دخول محقّق مىشوند و پس از داخل شدن در دار غصبى بوده كه مىتوان گفت ؛ مكلّف ، قادر به بقاء و ترك بقاء و قادر به خروج و ترك خروج مىباشد . در صورتى كه شخص ، وقتى هنوز داخل نشده و در مكان مباح بوده ، قادر به خروج و بقاء نيست . زيرا داخل شدنى محقّق نشده تا زمينه براى بقاء يا خروج وجود پيدا كند . از طرفى شخصى كه داخل شدن را ترك كرده ، به او گفته نمىشود ؛ خروج و تصرّفات خروجيّه يا بقاء در غصب را ترك كرده است . بلكه گفته مىشود ؛ او داخل شدن را ترك كرده است . مثل آنكه اگر شخصى شرب خمر نكند به جهت آنكه در مرض و هلاكتى كه مجبور به شرب خمر براى معالجهاش بشود نيفتد ، بديهى است به چنين شخصى گفته مىشود او در هلاكت و مرض نيفتاده است نه آنكه گفته شود ؛ او ترك شرب خمر نجاتدهنده كرده و شرب خمر در هلاكت نكرده است مگر به نحو سالبه به انتفاء موضوع . يعنى شرب خمر ناجى نكردن بر او اطلاق شود به جهت آنكه موضوع براى شرب خمر ناجى منتفى بوده است .
خلاصه آنكه ؛ خروج به دليل مصداق براى تخلّص از حرام بودن يا سبب و مقدّمه بودن براى تخلّص از حرام از اوّل ، متعلّق نهى در « لا تغصب » نبوده و امكان ندارد كه به غير از صفت وجوب و محبوبيّت ، متّصف به صفت مبغوضيّت شده باشد تا گفته شود ؛ حرمتش به جهت نهى سابق بوده هرچند الآن حرمت فعلى ندارد .
358 - جواب مصنّف به اين دليل از شيخ چيست ؟ ( قلت هذا غاية . . . و اخفّ القبيحين )
ج : مىفرمايد : بيانى كه از استدلال شيخ داشتيم ، نهايت سخنى بود كه مىتوان در تقريب سخن و استدلال شيخ در مأمور به و واجب بودن خروج و تصرّفات خروجيه به لحاظ مقدّمهء منحصر بودنش براى تخلّص از حرام گفت . و اين تقريب نيز موافق كلامى است كه از