اراده نيز همچون ساير شرائط تكليف مثل مصلحت و مفسدهء ملزمه داشتن و يا شرائط عامّهء تكليف مثل عقل ، بلوغ ، قدرت و علم از شرائط تكليف مىباشد تا همانطورىكه اگر عقل نباشد ، امر يا نهى يعنى وجوب و حرمت نبوده و يا اگر قدرت نبود ، تكليفى هم نيست در اينجا نيز گفته شود اگر اراده هم نبود ، تكليف و حرمتى نيست . باطل بودن اين سخن نيز از آن جهت است كه اراده ، معلول و متأخّر از تكليف است . يعنى شارع وقتى مصلحتى يا مفسدهاى را در عملى ديد و آن را واجب يا حرام كرد « 1 » و مكلّف نيز قدرت بر انجام آن را داشت « 2 » و از بعث مولى منبعث شد ، آنوقت اراده مىكند تا آن تكليف را اتيان و امتثال كند ، حال چگونه مىتواند اراده خودش شرط و علّت براى تكليف باشد ؟
2 - معلّق بودن احكام بر اراده ، خلاف فرض است . زيرا فرض ، آن است كه اين اضطرار با سوء اختيار بوده است . حال اگر احكام تابع اراده باشد ، معنايش آن است كه اين شخص اختيار داشته وارد نشود ولى از اختيارش استفاده كرده و بلكه حسن اختيار نيز كرده و داخل شده و مضطرّ به خروج از باب مقدّمهء منحصره براى واجب شده و حرمت فعلى نيز كه نبوده ، بلكه به تبع مقدّمهء منحصره بودن عرضا واجب نيز مىباشد . بنابراين ، ديگر سوء اختيار كه مفروض بحث ما بوده معنا نخواهد داشت .
357 - بيان و دليل دوّم شيخ براى واجب بودن خروج و تصرّفات خروجيّه چيست ؟ ( ان قلت انّ . . . عليه به غير المطلوبيّة )
ج : مىفرمايد : فرمودهاند : تصرّف در ملك غير ( غصب ) چه با داخل شدن در ملك غير و
هامش
( 1 ) - يعنى جعل و انشاء حكم تابع مصلحت و مفسدهء در عمل مىباشد . مثلا در مقام جعل وقتى مولى مصلحت ملزمهاى در نماز ديد ، وجوبش را جعل و انشاء مىكند چنان كه اگر مفسدهء ملزمهاى در دزدى يا غصب ديد ، حرمتش را جعل مىكند .
( 2 ) - يعنى حكم در مقام فعليّت ، مشروط به شروط عامّهء تكليف بوده و اين شروط ، علّت براى فعليّت حكم در حقّ مكلّف مىباشد .