چه با بقاء در ملك غير بوده ، شكّى نيست كه حرام است . و نهى « لا تغصب » شامل آن مىشود . ولى تصرّفات خروجيّه كه رفع ظلم و غصب يعنى تخلّص از حرام ، مترتّب برآن بوده و تصرّفات خروجيّه ، مصداق براى تخلّص از حرام بوده « 1 » و يا مقدّمه براى تخلّص از غصب بوده از ابتدا و در هيچ حالى حرام نيست . بلكه وضعيّت و حال اين خروج و تصرّفات خروجيّه همچون شرب خمرى است كه موجب نجات از هلاكت نفس بوده در اينكه چنين شربى هميشه واجب بوده و نهى از شرب خمر هيچوقت شامل شرب خمر نجاتدهندهء جان انسان نشده است . « 2 » بنابراين ، تصرّفات خروجيّهاى كه مصداق براى تخلّص از حرام يا مقدّمه براى آن بوده از اوّل تحت نهى در « لا تغصب » نرفته « 3 » تا گفته شود ؛ تصرّفات خروجيّه اگرچه الآن و در حالت اضطرار ، نهى فعلى ندارد ولى حرمتش به جهت نهى سابق « لا تغصب » است كه شامل آن شده است .
مصنّف در تحقيق و تقويت قول شيخ مىفرمايد : از اين بيان ، روشن مىشود ممنوع بودن اشكال به شيخ مبنى بر اينكه همهء انواع تصرّفات در ملك غير ، ممنوع و حرام بوده و مكلّف ، متمكّن از ترك همهء انواع تصرّفات حتّى خروجيّه بوده ، زيرا مىتوانسته داخل نشود و با ترك داخل شدن ، تصرّفات خروجيّه هم ترك مىشده و بنابراين ، نهى سابق
هامش
( 1 ) - البتّه اين دليل شيخ مبنى بر واجب نفسى بودن خروج و تصرّفات خروجيّه مىباشد . هرچند مصنّف اين دليل را با دليل اوّل شيخ كه مبنى بر واجب غيرى بودن خروج بوده درآميخته و جواب را نيز به همين شكل داده است . به واجب نفسى بودن خروج نيز دو جواب ديگر داده شده كه مشروحا در « نهاية الايصال 3 / 932 تا 934 » آمده است .
( 2 ) - چنان كه نهى از دروغ گفتن از ابتدا شامل دروغ نجاتدهندهء جان مؤمن نبوده و اين قسم از دروغ از حرمت كذب مستثناء بوده است .
( 3 ) - گويا شارع از ابتدا چنين فرموده است : هر تصرّف غصبى حرام است مگر تصرّف غصبى خروجيّهاى كه مقدّمهء منحصره براى واجب اهمّ ( تخلّص از حرام ) باشد .