خلاصه آنكه ؛ مكلّف قبل از داخل شدن وقتى كه در مكان مباح است ، متمكّن از تصرّف خروجى بوده همانطور كه متمكّن از تصرّف دخولى بوده است . تفاوتش تنها در اين است كه تمكّن از تصرّف دخولى را بدون واسطه ولى تمكّن از تصرّف خروجى را باواسطه يعنى بعد از داخل شدن داشته است . البتّه با واسطه بودن تمكّن از تصرّف خروجى موجب نمىشود كه خروج را مقدور مكلّف ندانست و گرنه بايد در بقاء نيز همين حرف را زد . « 1 » زيرا بقاء نيز از ابتداء مقدور مكلّف نيست چون فرع بر داخل شدن است و حال آنكه شيخ قبول داشت كه ترك بقاء چه قبل از دخول و چه بعد از دخول از ابتدا مطلوب بوده و بقاء در همهء حال حرام مىباشد . پس بايد خروج نيز هميشه چه قبل از دخول و چه قبل از خروج ، حرام باشد . بنابراين ، همانطور كه فرع بودن بقاء مانع از مطلوب بودن تركش و حرام بودنش در همهء حال يعنى چه قبل از دخول و چه بعد از دخول نبوده ، فرع بودن خروج بر دخول نيز مانع از مطلوب بودنش و حرام بودنش چه قبل از دخول و چه بعد از دخول نخواهد بود .
آرى ، قبول داريم ؛ خروج ، حرام است ولى لازم است آن را انجام داد زيرا تخلّص از حرام متوقّف برآن است . ولى بايد دانست اين لزوم يك لزوم عقلى است و نه يك لزوم شرعى .
يعنى عقل مىگويد ؛ اگرچه اين خروج نيز حرام بوده ولى اگر انجامش ندهى به حرام بالاتر كه بقاء بيشتر در ملك غير بوده مبتلا مىشوى . پس عقلا بايد آن را كه حرمتش كمتر بوده را انجام ندهى .
هامش
( 1 ) - اشكال نقضى ديگرى از مصنّف مبنى بر اينكه اگر خروج به دليل آنكه قبل از دخول ، قابل تحقّق نيست تا مقدور مكلّف بوده و از اوّل متعلّق نهى در « لا تغصب » رفته باشد بلكه بعد از دخول بوده كه خروج ، محقّق مىشود و در اين زمان نيز مقدّمه براى واجب اهمّ شده و به تبع آن واجب مىشود ، چرا اين سخن را در بقاء نمىگوئيد . زيرا بقاء نيز تا دخول واقع نشود معنا پيدا نمىكند . يعنى مكلّف بايد داخل در دار غصبى بشود و بعد اگر در آنجا باقى ماند ، بقاء محقّق شود .