باشد . چرا كه مقدّمهاى كه حرام بوده ، صلاحيّت ترشّح وجوب از ذى المقدّمه به آن را ندارد . مثلا وقتى وجوب از ذى المقدّمه و واجب اهمّ يعنى حجّ به مقدّمه ترشّح كرده و طىّ طريق را به عنوان مقدّمه ، واجب مىكند كه طى طريق به نحو مباح و نه با مركب و وسيلهء غصبى انجام گيرد .
ثانيا : اطلاق وجوب بر مقدّمهء حرامى كه منحصره بوده « 1 » و به عبارت ديگر ؛ ترشّح وجوب از ذى المقدّمه و واجب اهمّ به مقدّمهء حرامى كه مقدّمهء منحصره براى اتيان واجب بوده در وقتى است كه منحصره شدن مقدّمهء حرام با سوء اختيار مكلّف نباشد و حال آنكه در اينجا اگرچه خروج و تصرّفات خروجيّه ، مقدّمهء منحصره براى تخلّص از حرام بوده ولى اين انحصار با سوء اختيار مكلّف بوده و با وجود سوء اختيار هيچ تغييرى در حرام و مبغوض بودن مقدّمهاى كه ذاتا حرام بوده ايجاد نمىشود . زيرا اين اضطرار و انحصار منسوب به خود مكلّف بوده و نه شارع تا رافع حرمت شده و صلاحيّت ترشّح وجوب از ذى المقدّمه به آن را ايجاد كرده و بالعرض واجب شود ثالثا : اگر مقدّمه تغيير كند ، لازمهاش آن است كه تكاليف شرعيّه يعنى ايجاب و حرمت تابع اراده مكلّفين باشد . بهگونهاى كه در اينجا مثلا اگر مكلّف اراده و اختيار كرد غير حرام يعنى داخل نشدن را و ترك غصب كرد آنوقت اين خروج همچون دخول و بقاء ، حرام باشد و اگر اراده و اختيار كرد حرام و داخل شدن را و مضطرّ به خروج شد ، آنوقت اين خروج ، حرام نباشد و حال آنكه اگر چنين باشد دو اشكال پيش مىآيد :
1 - ايجاب و تحريم شارع ، تابع و دائر مدار ارادهء ما نيست . يعنى هيچ شخصى نگفته كه
هامش
( 1 ) - در واقع ، جواب اين اشكال است كه اگر ترشّح وجوب از ذىالمقدّمهء اهمّ به مقدّمهء منحصرهء محرّمه ممكن نبوده و مقدّمهء محرّمهء ذاتى به واسطهء مقدّمهء واجب اهمّ شدن ، واجب بالعرض نمىشود ، پس چرا در بعضى موارد مثل وقتى كه تصرّف در ملك غير ، مقدّمهء منحصره براى انقاذ غريق بوده ، اطلاق وجوب برآن شده و وجوب ذى المقدّمه به اين مقدّمه ترشّح مىكند ؟