تخلّص از حرام مىباشد . « 1 » ثانيا : مقدّمهء منحصره براى آن مىباشد . ثالثا : مقدّمه منحصرهء واجب اهمّ نيز واجب است . قطعا حتّى اگر مقدّمهء حرام بوده و ذاتا حرام باشد باز هم واجب است مثل وجوب غصب و تصرّف در ملك غير در وقتى كه مقدّمهء منحصره براى واجب اهمّ يعن انقاذ غريق باشد . در نتيجه ؛ خروج و تصرّفات خروجيّه فقط واجب بوده و حرمت فعلى ندارد هرچند داراى مفسدهء ذاتيّه مىباشد .
مصنّف مىفرمايد : جواب به شيخ آن است « 2 » كه اوّلا : مقدّمهء واجب وقتى واجب بوده كه از امور مباح باشد تا وجوب از ذى المقدّمه به آن ترشّح كند . نه آنكه مقدّمه از امور محرّمه
هامش
الف : اينكه تصرّفات خروجيّه به لحاظ مقدّمهء منحصره بودن براى واجب نفسى اهمّ ( تخلّص از حرام ) واجب به وجوب غيرى است . « مطارح الانظار / 153 - 154 » .
ب : اينكه تصرّفات خروجيه ، مصداق و فرد براى واجب نفسى اهمّ ( تخلّص از حرام ) بوده و به لحاظ سرايت حكم از عنوان به معنون و مصداق ، بنابراين ، تصرّفات خروجيّه نيز واجب به وجوب نفسى مىباشد . « مطارح الانظار / 155 - 156 » .
طرح استدلال شيخ و جواب مصنّف در اين پرسش و پاسخ بنا بر واجب غيرى بودن خروج مىباشد .
( 1 ) - البتّه در ادلّهء نقلى ، عنوانى تحت عنوان تخلّص از حرام يعنى وجوب ترك غصب نيامده و آن را بايد به لحاظ حكم عقلاء و ملازمهء حكم شرع با حكم عقل دانست . يا وجوب شرعى آن را از ادلّهاى كه نهى از تصرّف در ملك غير كرده مثل « لا يجوز لأحد أن يتصرّف فى سلطان الغير الّا باذنه » استفاده كرد .
( 2 ) - البتّه دو اشكال ديگر به نظر شيخ وارد شده است . الف : مقدّمهء واجب را واجب ندانيم يعنى ملازمه را نپذيرفت . ب : تصرّفات خروجيّه ، مقدّمه براى تخلّص از حرام نبوده بلكه لازمهء خارج دار بودن كه مقدّمه براى تخلّص بوده مىباشد . بنابراين ، خارج دار بودن است كه مقدّمه بوده و نه خود خروج و تصرّفات خروجيّه . اين دو اشكال مشروحا در « نهاية الايصال 3 / 947 - 948 » آمده است . ولى مصنّف از آنجا كه خود نيز مقدّمهء واجب را واجب مىداند و نيز ظاهرا قبول دارند نه كه خود خروج ، مقدّمه براى تخلّص از حرام بوده ، متعرّض اين دو اشكال نشده و در واقع اين دو اشكال را وارد نمىدانند .