است كه الآن در اثر اضطرار از فعليّت افتاده است . « 1 » ثانيا : اگرچه نهى سابق از فعليّت افتاده ولى ملاك نهى يعنى مبغوضيّت عمل كه موجب عقاب بوده را دارد . زيرا اضطرار و انحصار پيدا كردن واجب به آن به جهت سوء اختيار بوده است . ثالثا : اين خروج و تصرّفات خروجيّه از باب مقدّمهء واجب نيز واجب و مأمور به نمىباشد . همانطور كه اگر مقدّمه براى واجب نبوده و واجب برآن متوقّف نبوده باشد . يا اگر متوقّف برآن بوده ولى مقدّمهء منحصره براى واجب نبوده باشد .
دليلش آن است وقتى مكلّف قادر بوده كه حرام يعنى غصب و ورود در ملك غير را ترك كرده و انجام ندهد ولى با سوء اختيارش چنين كرده و داخل شده و مضطرّ به تصرّفات خروجيّه براى امتثال و اتيان واجب ( تخلّص از حرام ) گرديده ، عقلا معذور براى اين اضطرار نبوده و مستحقّ عقاب بر اين خروج و تصرّفات خروجيّه مىباشد . همانطورىكه اگر اين خروج و تصرّفات غصبيّه ، مقدّمهء واجب نبوده يا اگر بود ، مقدّمهء منحصره نبود . « 2 » از طرفى منحصره بودن اتيان واجب ( تخلّص از حرام ) بر اين خروج نيز موجب مأمور به بودن آن نمىشود . زيرا اين انحصار با سوء اختيار بوده و موجب مىشود تا اين عمل صلاحيّت براى ترشّح وجوب از واجب به آن را نداشته باشد .
356 - اشكال بر اينكه مقدّمهء منحصره بودن خروج براى واجب فايده نداشته ، چه بوده و جواب مصنّف چيست ؟ ( ان قلت كيف . . . يكون بسوء الاختيار )
ج : مىفرمايد : فرمودهاند : « 3 » خروج از دار غصبى اوّلا : مقدّمه براى واجب اهمّ نفسى
هامش
( 1 ) - يعنى نهى در « لا تغصب » از ابتدا شامل هر نوع تصرّف غصبى هرچند تصرّفات خروجيّه مىشود . ولى در حال حاضر و در زمان اضطرار از فعليّت افتاده است .
( 2 ) - و اضطرار عقلا و شرعا وقتى رافع حكم كه در اينجا حرمت بوده مىباشد كه با سوء اختيار و به بيان ديگر ؛ خود ساخته و خود كرده نباشد .
( 3 ) - شيخ در استدلال براى واجب بودن تصرّفات خروجيّه دو بيان دارد .