مىتواند مطرح باشد :
الف : بنا بر قول به امتناع : « 1 » 1 - خروج و تصرّفات خروجيّه فقط منهى عنه و حرام بوده و داراى عقاب مىباشد . « 2 » 2 - خروج و تصرّفات خروجيّه در حالت اضطرار ، مأمور به بوده و فعلا امر فعلى داشته و حرمت فعلى ندارد ولى ملاك نهى كه مبغوض بودن عمل و مستوجب عقاب بودن بوده را دارد . يعنى عملى است كه بايد حتما انجام شود و فعلا مأمور به به امر غيرى بوده ولى چون ملاك نهى را داشته ، حكم معصيت يعنى عقاب را هم خواهد داشت . « 3 » 3 - خروج و تصرّفات خروجيّه فقط مأمور به و واجب است و نه حرمت فعلى دارد و نه ملاك نهى را داشته تا حكم معصيت يعنى عقاب برآن جارى باشد . « 4 »
ب : بنا بر قول به جواز : ابو هاشم گفته است : خروج و تصرّفات خروجيّه هم مأمور به بوده و واجب و هم منهى عنه بوده و حرام و ميرزاى قمى نيز همين قول را برگزيده و آن را به اكثر متأخّرين داده و ظاهر كلام و فتواى فقهاء را نيز همين دانسته است . « 5 »
355 - نظر مصنّف به خروج و تصرّفات خروجيّه چيست ؟ ( و الحقّ . . . بسوء الاختيار )
ج : مىفرمايد : حقّ ، آن است كه اوّلا : خروج و تصرّفات خروجيّه منهى عنه به نهى سابقى
هامش
( 1 ) - وقتى امتناعى شد ، معنايش آن است كه يك حكم بيشتر وجود ندارد ، يا بايد جانب نهى را ترجيح داد و يا جانب امر را . يا بايد حكم به حرمت تنها و يا حكم به وجوب تنهاى خروج و تصرّفات خروجيّه كرد .
( 2 ) - اين قول را صاحب « العروة » يعنى سيد كاظم طباطبائى در « رسالة فى اجتماع الامر و النّهى / 151 » نسبت به صاحب « اشارات الاصول » يعنى مرحوم كرباسى داده و نيز مختار امام خمينى در « مناهج الوصول 2 / 143 ، 144 » مىباشد .
( 3 ) - صاحب فصول در « الفصول الغروية / 138 » و آن را به فخر رازى نيز نسبت داده است .
( 4 ) - شيخ انصارى در « مطارح الانظار / 153 - 154 » .
( 5 ) - محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 153 » .