عمل بوده و در قسم دوّم رافع حرمت فعلى در حال اضطرار بوده ولى رافع ملاك مبغوضيّت نبوده و اينكه عمل در قسم اوّل فقط واجب و در قسم دوّم ، حرام بوده شكّى و شبههاى نيست .
354 - اگر در حكم دو قسم اضطرار به حرام ذكر شده ، شكّ و شبههاى نبوده ، پس اشكال و اختلاف در چه موردى از اضطرار است ؟ ( و انّما الاشكال . . . و ظاهر الفقهاء )
ج : مىفرمايد : اشكال در وقتى است كه اضطرار به حرام با سوء اختيار بوده و مقدّمهء منحصره براى واجب باشد . « 1 » مثلا ترك حرام و تخلّص از حرام مثلا غصب ، امرى واجب است . حال شخصى با سوء اختيارش وارد ملك غير شده و بعد پشيمان شده و مىخواهد خارج شود . بديهى است هم ورودش و هم بقايش و هم خروجش ، تصرّف در ملك غير بوده و غصب خواهد بود . شكّى نيست ورود و بقايش فقط محكوم به حرمت بوده و حرام فعلى مىباشد . ولى خروجش اگرچه تصرّف در ملك غير بوده و غصب مىباشد ولى اتيان واجب ( تخلّص از حرام و وجوب ترك غصب ) متوقّف بر اين خروج و تصرّفات خروجيّه است . بديهى است اين خروج و تصرّفات خروجيّه از آنجا كه غصب بوده ، محكوم به حرمت و تحت نهى « لا تغصب » رفته و از آنجا كه مقدّمهء واجب بوده ، تحت امر رفته و اين عمل واحد ، مجمع براى دو عنوان حرمت غصب و وجوب خروج از ملك غير مىباشد .
حال ، بحث است كه حكم اين تصرّفات خروجيّه چيست ؟
مصنّف مىفرمايد : با توجه به دو مبناى قول به امتناع و جواز اجتماع بايد ديد چه اقوالى
هامش
( 1 ) - در واقع اين تنبيه براى بيان دو مسئله است : الف : حكم عمل اضطرارى كه مقدّمهء منحصره براى واجب بوده ولى اين اضطرار با سوء اختيار باشد . اين مسئلهء به نام « توسّط در مغصوب » مطرح مىشود .
ب : نمازى كه در ضمن اين عمل اضطرارى حرام خوانده مىشود چه حكمى دارد . فعلا به بررسى مسئلهء اوّل يعنى حكم عمل اضطرارى حرام كه به نام خروج يا تصرّفات خروجيّه بوده پرداخته شده و حكم مسئله دوّم در ادامه خواهد آمد .