عقوبت بوده و اگر امرى و ملاك وجوبى باشد مثل اينجا كه امر مقدّمى به دخول در اين ملك به تبع امر به انقاذ غريق ، وجود داشته ، تنها همين امر بوده كه فعليّت داشته و تنها وجوب است كه انجام شده است . و مانند آن است كه داخل شدن در اين ملك براى انقاذ غريق به نحو حرام نبوده باشد .
ب : اضطرار به عمل حرام با سوء اختيار مكلّف بوده و اين عمل حرام اضطرارى با سوء اختيار ، مقدّمه منحصره براى واجب نباشد . مثلا شخصى در ماه مبارك رمضان ، جنب و محتلم شده و غسل بر او واجب و مضطرّ به اين غسل است . ولى غسل او منحصر به غسل ارتماسى نيست . حال ، اين شخص در اين حال مىداند اگر به فلان مكان رود او را به ميان رودخانه يا استخر انداخته و روزهاش باطل شده و مرتكب ارتماس در آب در ماه رمضان كه منهى و حرام بوده مىشود ولى توجه نكرده و به آن مكان رفته و او را به رودخانه مىاندازند . بديهى است ؛ خطاب و نهى از ارتماس در ماه مبارك رمضان در اين حالت اضطرار از فعليّت مىافتد « 1 » ولى ملاك نهى يعنى مبغوض بودن عمل و اينكه اين عمل ، عصيان بوده باقى است و در نتيجه ؛ عملى حرام بوده و صلاحيّت اين كه امر مقدّمى به غسل به عنوان مقدّمهء واجب ( روزه ) نيز به آن تعلّق بگيرد را ندارد . « 2 » بنابراين ؛ در اينكه اضطرار در قسم اوّل هم رافع حرمت فعلى و هم رافع ملاك مبغوضيّت
هامش
( 1 ) - يعنى الآن و در اين حالى كه مضطرّ شده هرچند با سوء اختيارش بوده و نهى از ارتماس در آب در ماه مبارك رمضان متوجّه او نيست ولى نهى سابق به اين عمل ، تعلّق گرفته بوده و آن را منهى كرده بود . بنابراين ، مبغوض به نهى سابق بوده ، علاوه آنكه عقلاء نيز او را مستحقّ عقوبت مىدانند به خاطر سوء اختيارى كه داشته است .
( 2 ) - زيرا با عملى كه مبغوض و مبعّد بوده نمىتوان تقرّب به مولى پيدا كرد . به بيان ديگر ؛ عمل مبعّد نمىتواند مقرّب باشد . زيرا مستلزم اجتماع محبوبيّت و مبغوضيّت در نفس مولى در شىء واحد مىشود كه گفته شد محال است .