( مكلّف ) آنچه ( عملى ) را كه منجر شود ( عمل ) به آن ( ارتكاب حرام ) ناچارا ، پس همانا خطاب به زجر از آن ( حرام ) در اين هنگام ( بودن اضطرار با سوء اختيار ) و اگرچه مىباشد ( خطاب ) ساقط ، مگر آنكه همانا اين ( ارتكاب ) از آنجا كه صادر مىشود ( ارتكاب ) از او ( مكلّف ) در حالى كه مبغوض بر او ( مكلّف ) است و عصيان براى اين خطاب است و مستحقّ است برآن ( ارتكاب ) عقاب را ، صلاحيّت ندارد ( ارتكاب اضطرارى ) براى اينكه تعلّق بگيرد به آن ( ارتكاب اضطرارى ) ايجاب ، و اين ( ارتفاع حرمت و عقوبت به واسطهء اضطرار به ارتكاب حرام در وقتى كه با سوء اختيار نبوده و عدم ارتفاع اگر با سوء اختيار بوده ) اجمالا از چيزى ( كلامى ) است كه شبههاى در آن ( كلام ) و شكّى نيست .
حكم اضطرار با سوء اختيار
و همانا اشكال در وقتى است كه باشد آنچه ( عملى ) كه مضطرّ شده است ( مكلّف ) به آن ( عمل ) با سوء اختيارش ( مكلّف ) از ( عملى ) باشد كه منحصر است به آن ( عمل ) خلاص شدن از محذور حرام - همچون خارج شدن از دار مغصوبه در آنچه ( موردى ) كه وقتى واسطه قرار دهد ( مكلّف ) آن ( دار مغصوبه ) را با اختيار - در بودن آن ( خروج ) منهى عنه يا مأمور به با جريان داشتن حكم معصيت برآن ( خروج ) يا بدون آن ( جريان حكم معصيت ) ، در اين ( اضطرار با سوء اختيار ) اقوالى است . اين ( اقوال ) بنا بر امتناع است . و امّا بنا بر قول به جواز ، پس از ابى هاشم « همانا آن ( خروج ) مأمور به و منهى عنه است » ، و اختيار كرده است اين ( قول ابى هاشم ) را فاضل قمى در حالى كه نسبت داده است آن ( قول ابى هاشم ) را به بيشتر متأخّرين و ظاهر فقها .
1 - نظر مصنف :
و حقّ ، آن است كه همانا اين ( خروج ) منهى عنه است به واسطهء نهى سابقى كه ساقط است با حادث شدن اضطرار به آن ( خروج ) و عصيان است براى آن ( نهى سابق ) با سوء اختيار ، و ممكن نيست باشد ( خروج ) مأمور به - همانطورىكه وقتى نبوده باشد در اينجا ( تخلّص از حرام ) توقّفى بر اين ( خروج ) يا بدون منحصر بودن به اين ( خروج ) - و اين