( منهى عنه بودن و عصيان بودن و مأمور به نبودن خروج ) به دليل ضرورى بودن آن است كه همانا از آنجايى كه بوده است ( مكلّف ) قادر بر ترك حرام از ابتدا ، نمىباشد ( مكلّف ) عقلا معذور در مخالفت كردنش ( مكلّف ) در آنچه ( خروجى ) كه مضطرّ شده است ( مكلّف ) به مرتكب شدن آن ( خروج ) با سوء اختيارش ( مكلّف ) و مىباشد ( مكلّف ) معاقب برآن ( ارتكاب خروج ) ، همانطورىكه وقتى باشد اين ( ارتكاب حرام ) بدون توقّف داشتن بر اين ( خروج ) يا با منحصر نبودن به آن ( خروج ) ، و ممكن نيست فايده داشته باشد توقّف داشتن منحصر بودن تخلّص از حرام به آن ( خروج ) به دليل بودن آن ( توقّف ) با سوء اختيار .
اشكال : مقدمه منحصره بودن خروج براى واجب فايده ندارد
اگر بگويى ( اشكال كنى ) : چگونه فايده نمىدهد ( توقّف داشتن تخلّص از حرام بر خروج ) اين ( خروج ) را و حال آنكه مقدّمهء واجب ، واجب است ؟
جواب مسئله :
مىگويم ( جواب مىدهم ) : همانا واجب است مقدّمه اگر نبوده باشد ( مقدّمه ) حرام ، و براى همين ( حرام بودن مقدّمه ) ترشّح نمىكند وجوب از واجب مگر بنا بر آنچه كه آن مباح است از مقدّمات ، نه حرام ، با وجود مشترك بودنشان ( مقدّمهء مباح و حرام ) در مقدّمه بودن .
و اطلاق وجوب بهگونهاى كه چهبسا ترشّح مىكند از اين ( اطلاق وجوب ) برآن ( مقدّمه ) با منحصر بودن مقدّمه به آن ( مقدّمهء محرّمه ) همانا اين ( اطلاق وجوب ) در چيزى ( موردى ) است كه وقتى باشد واجب ، اهمّ از ترك مقدّمهء محرّمه و مفروض در اينجا ( تخلّص از حرام متوقّف بر خروج ) و اگرچه مىباشد ( تخلّص ) اينچنين ( اهمّ ) مگر آنكه همانا اين ( تخلّص متوقّف بر خروج ) مىباشد ( تخلّص متوقّف بر خروج ) با سوء اختيار ، و با وجود اين ( سوء اختيار ) تغيير نمىكند ( مقدّمه ) از آنچه كه اين ( مقدّمه ) برآن است از حرمت و مبغوض بودن و گرنه ( اگر تغيير مىكرد مقدّمه ) هرآينه مىبود حرمت ، معلّق بر ارادهء مكلّف و اختيارش ( مكلّف ) براى غير آن ( دخول ) و حرام نبودن آن