به امكان و امتناع وجود خارجى يك چيزى در همهء موارد ، با عقل بوده و عقل است كه مىگويد ؛ فلان چيز ، امرى ممكن و يا ممتنع بوده و عرف هم اگر بخواهد حكم به امتناع يا امكان بكند به لحاظ حكم عقل است . خلاصه معنايى براى اين تفصيل نبوده مگر آنكه قبلا به آن اشاره شد كه نظر عرف بر مبناى نظر مسامحى بوده كه مجمع دو عنوان را يك شىء كه داراى دو عنوان بوده مىبيند و حال آنكه نظر دقيق عقلى و برهان عقلى بر خلاف آن است . بنابراين ، اگر برهان عقلى مثلا بر جواز اجتماع بوده ، ديگر نبايد به نظر مسامحى عرفى اعتنا كرد .
قبلا نيز گذشت ؛ اگر مقصود از امتناع عرفى آن باشد كه لفظا وقوع اجتماع امر و نهى ممتنع بوده و ادلّهء نقلى بر جواز اين اجتماع اقامه شده هرچند اجتماعش عقلا جايز بوده ، بايد گفت ؛ نزاع در امكان و امتناع اجتماع اعمّ از امر و نهى بوده كه لفظا صادر شده يا به دليل لبّى مثلا اجماع باشد . يعنى وقتى اجتماع امر و نهى در يك شىء به دلالت لفظى بوده يا به دليل لبّى بوده ، در هر دو بحث مىشود كه عقلا اجتماع چنين چيزى ممكن است يا نه ؟
خلاصه آنكه ، مسئلهء اجتماع امر و نهى يك مسئلهء عقلى بوده و نه لفظى تا گفته شود حاكم در تعيين مفهوم و معناى الفاظ ، حكم عرف است .
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 770
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٧٧٠