351 - دليل ديگر قائلين به جواز و جواب مصنّف چيست ؟ ( و منها اهل . . . كما تقدّم )
ج : مىفرمايد : دليل ديگر قائلين « 1 » به جواز ، استدلال به عرف بوده مبنى بر اينكه اهل عرف ، شخصى را كه مأمور به را در ضمن فرد حرامى انجام دهد از جهت امتثال مأمور به ، مطيع و از جهت عصيان نهى ، عاصى مىدانند . مثلا اگر مولى به عبدش دستور داد كه پيراهنى را بدوزد و از طرفى او را از اين عمل در يك مكان خاصّى نهى كرد ولى عبد خياطت را در همان محلّ منهى عنه انجام دهد ، اين مكلّف از نظر عرف هم مطيع و هم عاصى مىباشد . چنان كه حاجبى و عضدى « 2 » نيز همين مثال را آوردهاند . مصنّف در جواب مىفرمايد :
امّا اوّلا : بحث ما در اجتماع امر و نهى در شىء واحدى بود كه مجمع براى دو عنوان باشد و حال آنكه بودن در فلان مكان كه منهى عنه بوده با خياطت از دو مقوله بوده و اتّحاد وجودى در خارج ندارند تا مثل غصب و صلاة به لحاظ اتّحاد وجوديشان در خارج ، يك وجود كه مجمع براى دو عنوان بوده باشند . نهايتا آنكه دو شىء متلازم با يكديگر مىباشند .
ثانيا : بپذيريم كه مثال از باب اتّحاد دو عنوان در خارج يا متلازمين باشند ولى صدق عاصى و مطيع بر اين مكلّف تنها بنا بر قول به جواز كه تعدّد جهت را مفيد مىدانست ممكن خواهد بود . ولى بنا بر قول به امتناع چنين نيست . يعنى بنا بر قول به امتناع يا جانب امر را ترجيح مىدهيم ، در نتيجه فقط ، امر بوده كه فعليّت داشته و تنها صدق اطاعت بر اين عمل مىشود . يا جانب نهى را ترجيح مىدهيم ، در نتيجه فقط نهى بوده كه فعليّت
هامش
( 1 ) - دليل سوّمى است كه محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 148 » به آن استدلال كرده است .
( 2 ) - « شرح عضدى بر مختصر حاجبى 1 / 92 ، 93 » .