خواهد داشت و تنها صدق عصيان به اين عمل شده و مكلّف تنها عاصى خواهد بود .
دليل ما نيز بر امتناع آن بود كه عقلا چنين اجتماعى ممتنع بوده و وقتى برهان بر امتناع چيزى اقامه شود ، جاى تمسّك و استدلال به عرف نخواهد بود .
آرى ، صدق اطاعت نه به معناى حقيقىاش كه امتثال امر مولى و استحقاق ثواب پيدا كردن بوده بلكه به معناى حصول غرض و نيز صدق عصيان در امور توصّلى اشكال ندارد .
يعنى اشكال ندارد كه در يك واجب توصلى مثل مثال مذكور و يا طهارت لباس با آب غصبى هم صدق اطاعت به معناى حصول غرض از آن واجب توصّلى كه تطهير لباس بوده و هم صدق عصيان كه ارتكاب غصب بوده شود . زيرا غرض در واجب توصّلى ، صرف وجود عمل بوده هرچند با فرد محرمى باشد ولى حصول غرض در عبادات كه به معناى امتثال امر و استحقاق ثواب پيدا كردن بوده هيچوقت با اتيان مأمور به كه محرّم و مبغوض نزد مولى بوده حاصل نشده و گفته شد ؛ اصل چنين تكليفى محال است زيرا مستلزم ارادهء متناقضين در نفس مولى مىباشد . چنان كه بيان اين معنا نيز قبلا گذشت « 1 » .
352 - قول به تفصيل مبنى بر جواز اجتماع عقلا و امتناع اجتماع عرفا و جواب آن چيست ؟ ( بقى الكلام فى . . . بوجهين فتدبّر )
ج : مىفرمايد : بعضى از بزرگان قائل به تفصيل شده و گفتهاند ؛ اجتماع امر و نهى در شىء واحد عقلا جايز بوده ، زيرا عقل به دقّت عقلى اين شىء را به جهت انطباق دو عنوان برآن ، دو شىء دانسته ولى از نظر عرف ممتنع بوده ، زيرا عرف ، اين شىء را شىء واحد مىداند .
جوابش آن است كه عرف نيز حكمش به امتناع يا به جواز از طريق عقل است . زيرا حكم
هامش
( 1 ) - در مقدّمه دهم از مقدّمات دهگانه مسئله اجتماع امر و نهى .