نيز امر مولوى بوده ولى مولوى اقتضايى مىباشد . « 1 »
ب : امر استحبابى به عنوانى تعلّق گرفته كه متّحد با عبادت يا ملازم با عبادت باشد . مثل آنكه مولى فرموده است :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و نيز فرمودهاند : « كونوا مع الجماعة » در اينجا نماز جماعت يا متّحد با عنوان بودن با جماعت يا ملازم با آن بوده « 2 » كه در اين صورت ، امر استحبابى « كونوا مع الجماعة » بنا بر قول به جواز اجتماع ، امر فعلى بوده كه اسنادش به عنوان بودن با جماعت حقيقى بوده ولى اسنادش به خود نماز بالعرض و المجاز مىباشد .
در اينجا نيز اجتماع امر و نهى در شىء واحد نخواهد بود . بلكه از نوع تعدّد در وجود بوده و در خارج دو وجود كه صلاة و بودن با جماعت بوده وجود پيدا كرده و نه آنكه يك وجود باشد .
بنا بر قول به امتناع نيز معلوم بوده كه اجتماع امر و نهى نشده است . بلكه امر ارشادى خواهد بود . « 3 »
هامش
باشد . و گرنه اجتماع دو حكم كه يكى مولوى و ديگرى ارشادى بوده از نظر امتناعى نيز ممتنع نمىباشد . زيرا در امر ارشادى گفته شد ؛ حامل حكمى نيست تا اجتماع دو حكم شود .
( 1 ) - در اينجا نيز اجتماع دو حكم بنا بر هر دو قول مانعى ندارد . زيرا امتناعى ، اجتماع دو حكم متضادّ را وقتى ممتنع مىدانست كه اجتماع دو حكم فعلى باشد و گرنه ، اجتماع دو حكم كه يكى فعلى و ديگرى اقتضايى بوده از نظر امتناعى نيز ممتنع نمىباشد . در اينجا نيز امر استحبابى به نحو اقتضايى بوده و بيانگر آن است كه اين نماز يعنى نماز در مسجد يا نماز به جماعت اگر واجب هم نمىبود ، مستحبّ نفسى مىبود . يعنى ملاك استحبابى اقتضايى را دارد .
( 2 ) - به بيانى كه اگر « كوان » و بودنها را جزء اجزاء نماز دانست ، آنوقت ؛ نماز جماعت با عنوان بودن با جماعت ، متّحد و اگر جزء اجزاء نماز نبوده ، ملازم با عنوان بودن با جماعت خواهد بود .
( 3 ) - زيرا بنا بر قول به جواز بايد گفت ؛ متعلّق امر استحبابى با متعلّق امر وجوبى دو تا بوده و اصلا اجتماع دو حكم در شىء واحد نخواهد بود . ولى بنا بر قول به امتناع در آنجايى كه عنوان را ملازم بدانيم همانند قول به جواز است . زيرا امتناعى قائل به امتناع دو حكم متضادّ در شىء واحد بوده و نه در دو