حقيقتا به خود عبادت تعلّق گرفته ولى نهى ارشادى بوده كه ارشاد است به افراد ديگرى از عبادت مثلا نماز كه متّحد يا ملازم با عنوان بودن در موضع تهمت كه منهى عنه بوده نباشد . زيرا فرض ، آن است كه قيد مندوحه وجود داشته و مكلّف مىتواند اين نماز را در غير اين مكان با مزيّتش استيفاء كند . « 1 » بنابراين ، نهى براى ارشاد به آن افراد بوده مبنى بر اينكه نمازت را در ضمن افراد ديگر اتيان كن . به بيان ديگر ؛ ارشاد است به اينكه نمازت در ضمن افراد ديگر ، داراى مزيّت و ثواب بيشتر است .
348 - توجيه و تأويل قسم سوّم از عبادات مكروهه بنا بر قول به امتناع اجتماع در جواب تفصيلى مصنّف چيست ؟ ( و امّا على الامتناع . . . كما عرفت )
ج : مىفرمايد : الف : اگر عبادت مكروهه ، ملازم با عنوان منهى عنه باشد ، باز هم مثل قول به جواز اجتماع است . يعنى متعلّق امر با متعلّق نهى دو چيز است . حال آنكه امتناعى ، اجتماع امر و نهى را در شىء واحد ، ممتنع مىدانست و نه در دو شىء متلازم با يكديگر .
زيرا وقتى عنوان بودن در موضع تهمت را ملازم با عنوان صلاة در خارج دانست ، آنوقت از نوع تعدّد در وجود بوده و در خارج دو وجود است كه صلاة و بودن در موضع تهمت بوده ،
هامش
امر ، عبارت از عنوان صلاة بوده و متعلّق نهى ، عبارت از عنوان بودن در موضع تهمت بوده و بنا بر نظر اجتماعى ، اجتماع امر و نهى در مصداقى كه دو عنوان برآن منطبق بوده اشكال ندارد ، زيرا در نظر اجتماعى ، چنين اجتماعى از دو حكم ، اجتماع دو حكم در شىء واحد نخواهد بود . چرا كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون خواهد شد .
( 1 ) - يعنى اسناد كراهت به عبادت اسناد حقيقى بوده و به بيان ديگر ، متعلّق نهى نيز همانند متعلّق امر ، عبارت از صلاة بوده ولى نهى در اينجا نهى حقيقى مولوى نخواهد بود . بلكه نهى ارشادى است . و گفته شد ؛ نهى ارشادى از سنخ حكم نبوده تا اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد شود . بلكه تنها يك حكم كه عبارت از وجوب بوده ، در صورتى كه امر به نماز امر وجوبى بوده و عبارت از استحباب بوده ، در صورتى كه امر به نماز امر استحبابى بوده باشد .