1 - مجالى نيست براى تفسير كراهت در عبادت به معناى اقلّ ثواب بودن در عبادات مكروههء قسم اوّل كه نهى به خود عبادت تعلّق گرفته و مندوحه و بدل نيز نداشت اعمّ از اينكه اجتماعى بوده يا امتناعى باشيم « 1 » و در قسم سوّم بنا بر قول به جواز نمىتوان آن را حمل بر اقلّ ثواب بودن كرد . « 2 »
2 - حال و وضعيت اجتماع دو حكم « 3 » متضادّ در وقتى كه وجوب و استحباب بوده و مندوحه وجود داشته نيز روشن مىشود . « 4 »
الف : امر استحبابى به ذات و خود عبادتى كه واجب بوده تعلّق گيرد . مثلا مولى فرمودهاند :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
و نيز فرمودهاند : « صلّوا فى المسجد » ، در اين صورت ، بنا بر هر دو قول يعنى قول به جواز و قول به امتناع اجتماع ، امر استحبابى حقيقتا به خود عبادت واجب تعلّق گرفته و اسنادش به واجب ، اسناد حقيقى بوده ولى امر استحبابى ، امر مولوى كه حامل حكم استحبابى بوده نيست . بلكه امر ارشادى بوده كه ارشاد به افضل افراد عبادت واجب مىباشد . « 5 » يا اسنادش به عبادت واجب ، اسناد حقيقى بوده و امر استحبابى
هامش
( 1 ) - زيرا تفسير به اقلّ ثواب در عبادت ، وقتى بود كه طبيعت صلاة داراى افراد متعدّد بوده و هر فرد را به لحاظ خصوصيّت ناسازگارش در نظر گرفته و بگوييم موجب فلان مقدار نقصان در آن فرد نسبت به ثواب و مزيّت نفس الامرى عبادت مىشود . حال آنكه در قسم اوّل مثلا روزهء روز عاشورا تنها فرد براى طبيعت روزهء روز عاشورا بوده و اينگونه نيست كه فرد ديگرى هم داشته تا گفته شود اين فرد از روزهء روز عاشورا براى بيان اقلّ الثّواب بودن آن نسبت به افراد ديگر طبيعت روزهء روز عاشورا مىباشد .
( 2 ) - چنان كه توضيحش گذشت .
( 3 ) - تا اينجا بحث در توجيه و تأويل اجتماع دو حكم متضادّ از نوع وجوب و حرمت بود . حال بحث در اجتماع دو حكم متضادّ از نوع وجوب و استحباب مىباشد .
( 4 ) - يعنى قسم اوّل كه مندوحه در كار نباشد در اينجا يعنى در اجتماع دو حكم متضادّ از نوع وجوب و استحباب جارى نمىباشد .
( 5 ) - زيرا امتناعى هم اجتماع دو حكم متضادّ را وقتى ممتنع مىدانست كه اجتماع دو حكم مولوى