وجود دارند و نه يك وجود .
ب : امّا اگر عبارت مكروهه متحد با عنوان منهى عنه بوده و جانب امر را ترجيح دهيم . زيرا فرض ما نيز آن است كه جانب امر را ترجيح داده و بنابراين فرض بوده كه عبادت مكروهه ، صحيح است « 1 » آنوقت توجيه اصلى يعنى توجيه چهارم را آورده و نهى را حمل بر ارشادى بودن مىكنيم « 2 » زيرا بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى ، متّحد شدن عنوان ديگر مثلا عنوان بودن در موضع تهمت از مشخصات و خصوصيّات فردى طبيعت بوده كه گفته شد ؛ خصوصيّات فردى موجب مزيّت يا نقصان ثواب در طبيعت نفس الامر مىشود . در اينجا نيز بودن در موضع تهمت همانند بودن در حمّام بوده كه موجب نقصان در ثواب و مزيّت نفس الامرى صلاة خواهد بود . بنابراين ، نهى در اينجا را بنا بر قول به امتناع بايد حمل به ارشاد به اقلّ الثّواب بودن كرد چنان كه در قسم دوّم توضيحش گذشت . « 3 »
349 - با توجه به تقرير و توضيحى كه از ارشادى بودن نهى و اقلّ الثواب داده شد چه نكاتى روشن مىشود ؟ ( و قد انقدح . . . على القول بالجواز )
ج : مىفرمايد : دو مطلب روشن مىشود :
هامش
( 1 ) - زيرا گفته شد ؛ اجماع قائم است كه عبادت در مكان و موضع تهمت صحيح است بنابراين ، بنا بر قول به امتناع بايد جانب امر را ترجيح داد . به عبارت ديگر ، اجماع بر صحيح بودن نماز در موضع تهمت قرينه و دليل خارجى بوده كه در صورت قول به امتناع اجتماع ، جانب امر را ترجيح داد . چنان كه مشهور نيز جانب امر را ترجيح داده است .
( 2 ) - و گفته شد ؛ امر ارشادى ، حامل حكم نبوده تا اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد شود .
( 3 ) - يعنى نهى بيانگر آن است كه به مكلّف ارشاد كند ؛ خواندن نماز در موضع تهمت از ثواب نفس الامرى نماز كم مىكند . بنابراين ، براى استيفاى همه ثواب نفس الامرى صلاة ، آن را در موضع ديگر بخوان .