باشد جانب امر يا عصيان در آنچه ( موردى ) كه غالب باشد جانب نهى ، به دليل آنچه كه دانستى از برهان بر امتناع . آرى ، اشكالى نيست به صدق اطاعت - به معناى حاصل شدن غرض - و عصيان در توصّليات ، و امّا در عبادات ، پس ممكن نيست حاصل شود غرض از آنها ( عبادات ) مگر در آنچه ( موردى ) كه صادر شود از مكلّف فعلا غير حرام و غير مبغوض عليه ، چنان كه گذشت .
باقى ماند كلام در حال تفصيل از بعضى بزرگان و قول به جواز عقلا و امتناع عرفا .
و [ اشكال ] در اين ( كلام ) : آن است كه همانا راهى براى عرف در حكم به جواز يا امتناع نيست مگر راه عقل ، پس معنايى نيست براى اين تفصيل مگر آنچه كه اشاره كرديم به آن از نظر مسامحى غير مبتنى بر دقّت و تحقيق ، و تو آگاهى به اعتنا نكردن به اين ( نظر عرف ) بعد از اطلاع بر خلاف آن ( نظر عرف ) با نظر دقيق .
و هرآينه دانستى در آنچه ( بيانى ) كه گذشت . همانا نزاع نيست ( نزاع ) در خصوص مدلول صيغهء امر و نهى ، بلكه در اعمّ است ، پس مجالى نيست براى اينكه همانا توهّم شود اينكه همانا عرف ، آن ( عرف ) حاكم قرار داده شده است در تعيين مداليل ، و شايد همانا باشد بين دو مدلول آن دو ( امر و نهى ) حسب تعيين آن ( عرف ) تنافى كه اجتماع نمىكنند ( امر و نهى ) در واحد و هرچند با دو عنوان و اگرچه باشد عقل مىبيند ( عقل ) جواز اجتماع وجوب و حرمت را در واحد با دو وجه ، پس دقّت كن .
نكات دستورى و توضيح واژگان
و امّا القسم الثّانى فالنّهى فيه . . . ان يكون لاجل ما ذكر . . . ان يكون . . . تشخّصها فى هذا القسم . . . لها : ضمير در « فيه » به قسم دوّم و در هر دو « ان يكون » به نهى و ضمير نايب فاعلى در « ذكر » به ماء موصوله به معناى توجيهات و در « تشخّصها » و در « لها » به طبيعت مأمور بها برگشته و مقصود از « القسم الثّانى » عبادات مكروههاى كه نهى به خود عبادت تعلّق گرفته و بدل داشته و مقصود از « هذا القسم » قسم دوّم مىباشد .
فانّ تشخّصها . . . وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا . . . فيه اصلا بل كان راجحا : ضمير