مولوى و اگرچه مىباشد حمل آن ( نهى ) بر ارشاد به مكانى از امكان .
و امّا قسم سوّم ( نهى به عنوان جامع يا ملازم با عبادت تعلّق گرفته باشد ) :
پس ممكن است اينكه باشد نهى در آن ( قسم سوّم ) از عبادت متّحد با اين عنوان يا ملازم براى اين ( عنوان ) بالعرض و مجاز ، و مىباشد منهى عنه با اين ( نهى ) حقيقة اين عنوان ، و ممكن است اينكه باشد ( نهى ) بنا بر حقيقت ، ارشاد به غير آن ( عبادت متّحد يا ملازم با عنوان ) از ساير افراد از آنچه ( افرادى ) كه نمىباشند ( افراد ) متّحد با آن ( عنوان ) يا ملازم براى آن ( عنوان ) ، زيرا مفروض ، تمكّن داشتن از استيفاى مزيّت عبادت است بدون مبتلا شدن به حزازت اين عنوان اصلا ، اين ( مأمور بها بودن عبادت و منهى عنه بودن متّحد يا ملازم با عبادت ) بنا بر قول به جايز بودن اجتماع است .
و امّا بنا بر امتناع ، پس همينطور ( مأمور بها بودن عبادت و منهى بودن عنوان ) است در صورت ملازمه . و امّا در صورت متّحد بودن و ترجيح دادن جانب امر - چنان كه اين ( ترجيح دادن جانب امر ) مفروض است ، زيرا همانا اين ( مفروض ) صحيح بودن عبادت است - پس مىباشد حال نهى در آن ( فرض اتّحاد ) حال آن ( نهى ) در قسم دوّم ، پس حمل مىشود ( نهى ) بر آنچه ( معنايى ) كه حمل شد ( نهى ) برآن ( معنا ) در آن ( قسم دوّم ) بدون كم و كاستى زيرا همانا آن ( نهى در قسم سوّم ) با دقّت رجوع مىكند ( نهى در قسم سوّم ) به آن ( قسم دوّم ) ، زيرا بنا بر امتناع نيست اتّحاد با عنوان ديگر مگر از مخصّصات آن ( فرد متّحد با عنوان ديگر ) و مشخصات آن ( فرد متّحد با عنوان ديگر ) كه مختلف مىشود طبيعت مأمور بها در مزيّت - از جهت زياد شدن و كم شدن - به حسب اختلاف آنها ( مخصّصات و مشخّصات ) در سازگار بودن ، چنان كه دانستى .
و هرآينه روشن شد به واسطهء آنچه ( تقريرى ) كه ذكر كرديم آن ( تقرير ) را : اينكه همانا مجالى نيست اصلا براى تفسير كراهت در عبادت به اقلّ بودن ثواب در قسم اوّل مطلقا ( چه قول به جواز و چه قول به امتناع ) و در اين قسم ( قسم سوّم ) بنا بر قول به جواز ، چنان كه روشن شد حال اجتماع وجوب و استحباب در آنها ( عبادات ) و اينكه همانا امر