على التّدقيق و التّحقيق ، و انت خبير بعدم العبرة به بعد الاطّلاع على خلافه بالنّظر الدّقيق .
و قد عرفت فيما تقدّم : انّ النّزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر و النّهى ، بل فى الاعمّ ، فلا مجال لان يتوهّم انّ العرف هو المحكّم في تعيين المداليل ، و لعلّه كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين ، و ان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين ، فتدبّر .
ترجمه :
و امّا قسم دوّم ( نهى به خود عبادت تعلّق گرفته و بدل دارد ) :
پس نهى در آن ( قسم دوّم ) ممكن است اينكه باشد ( نهى ) به خاطر آنچه ( توجيهاتى ) كه ذكر شد ( توجيهات ) در قسم اوّل بدون كم و زيادى ، چنان كه ممكن است اينكه باشد ( نهى ) به سبب حاصل شدن نقص در طبيعت مأمور بها ، به خاطر متشخّص شدن آن ( طبيعت مأمور بها ) در اين قسم ( قسم دوّم ) به مشخّصى ناسازگار براى آن ( طبيعت مأمور بها ) ، همانطورىكه در نماز در حمّام است ، پس همانا متشخّص شدن آن ( صلاة ) به تشخّص واقع شدن آن ( صلاة ) در اين ( حمّام ) مناسبت ندارد ( تشخّص مذكور ) بودن آن ( نماز ) را معراج و اگرچه نباشد خود بودن در حمّام به مكروه و نيست حزازتى در آن ( بودن در حمّام ) اصلا ، بلكه مىباشد ( بودن در حمّام ) راجح چنان كه مخفى نمىباشد . چهبسا حاصل مىشود براى آن ( صلاة ) - به خاطر اختصاص پيدا كردن آن ( صلاة ) به خصوصيّتى بسيار سازگار با آن ( صلاة ) - مزيّتى در آن ( صلاة ) ، آنطورى كه در نماز در مسجد و اماكن شريفه است .
و اين ( حصول مزيّت بسيار سازگار ) براى آن است كه طبيعت مأمور بها بهخودىخودش - وقتى باشد ( طبيعت مأمور بها ) با تشخّصى كه نمىباشد با آن ( تشخص ) شدت