است . و اطلاق شرط هم به خاطر آن است كه متأخّر ، طرف اضافهاى است كه موجب مىشود وجه و عنوانى را كه مأمور به به واسطهء اين عنوان و وجه ، مرغوب و مطلوب مولى قرار گيرد . چنان كه در شرط حكم نيز گفته شده آنچه كه دخالت در تكليف كردن مولى و امر مولى به مأمور به دارد ، تصوّر و لحاظ شرط در حكم كردن مولى است مثل دخالت داشتن ساير اطراف و حدودى كه اگر لحاظ آنها نبود رغبت براى مولى در تكليف كردن ايجاد نمىشد « 1 » يا انتزاع حكم وضعى صحيح نبوده . « 2 » مصنّف مىفرمايد : اين بياناتى كه داشتيم در واقع خلاصهء آن جوابهايى است كه به صورت مبسوط در بعضى از فوائدمان آوردهايم و تا آنجا كه مىدانم كسى قبل از من چنين جوابهايى را نداده است . « 3 »
هامش
( 1 ) - يعنى در آنجا كه متأخر ، شرط تكليف بود نيز گفته شد كه لحاظ شرط دخالت در غرض مولى داشته و موجب رغبت مولى و امر او به ذو المقدمه و مأمور به مىشود . و بههمينجهت كه لحاظ شروط دخالت دارد به آنها شرط اطلاق شده است .
( 2 ) - در احكام وضعى نيز گفته شد كه لحاظ اجازهء مالك ، دخالت در انتزاع حكم وضعى و حكم مولى به صحّت معامله دارد . و به خاطر آنكه لحاظ اجازهء متأخّره ، دخالت در حكم مولى به وضع داشته به اجازه متأخّره ، شرط اطلاق شده است .
( 3 ) - هرچند جوابهاى مصنّف را كسى تا به حال بيان نكرده است ولى همانطور كه گفته شد ، جواب ايشان درست نمىباشد . چرا كه اولا : در قاعدهء عقليّه ، آنچه كه موجب نقض قاعده مىشود ، عبارت از تأخر زمانى خود مقدّمه در خارج مىباشد و حال آنكه مصنّف در همهء جوابهايش سعى كرده است تا شرط بودن خود مقدّمه را در خارج نفى كند و بفرمايد لحاظ شرط است كه شرط براى حكم تكليفى و وضعى بوده و اضافهء شرط است كه شرط براى مأمور به مىباشد .
ثانيا : جواب ايشان بر خلاف لسان ادلّهء شرعيه است . مثلا در بيع فضولى آنچه كه از لسان ادلّه فهميده مىشود آن است كه خود اجازهء مالك ، شرط در صحّت بيع فضولى است و نه لحاظ اجازه و در صحّت صوم زن مستحاضه نيز خود اغتسال ليليّه شرط است براى صحّت صوم ماضى يا آينده و نه اضافهء اغتسال ليليّه به صوم . در نتيجه اگر قياس شرايط شرعى را به شرايط عقلى بپذيريم بايد گفت انخرام قاعده به قوّت خود باقى است و جواب مصنّف در خلأ مىباشد و نه در واقع .