المادّة لبّا ، مع الاعتراف بانّ قضيّة القواعد العربيّة انّه من قيود الهيئة ظاهرا .
امّا امتناع كونه من قيود الهيئة : فلانّه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطّلب المتعلّق بالفعل المنشأ بالهيئة حتّى يصحّ القول بتقييده به شرط و نحوه ، فكلّما يحتمل رجوعه الى الطّلب الّذي يدلّ عليه الهيئة ، فهو عند التّحقيق راجع الى نفس المادّة .
و امّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا : فلانّ العاقل اذا توجّه الى شىء و التفت اليه ، فامّا ان يتعلّق طلبه به ، او لا يتعلّق به طلبه اصلا ، لا كلام على الثّاني . و على الاوّل ، فامّا ان يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه و امره مطلقا على اختلاف طواريه ، او على تقدير خاصّ ، و ذلك التّقدير تارة يكون من الامور الاختياريّة ، و اخرى لا يكون كذلك ، و ما كان من الامور الاختياريّة قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتّكليف ، و قد لا يكون كذلك على اختلاف الاغراض الدّاعية الى طلبه و الامر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الاحكام للمصالح و المفاسد ، و القول بعدم التّبعيّة ، كما لا يخفى ، هذا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرّر لبحثه بادنى تفاوت ، و لا يخفى ما فيه .
ترجمه :
امر سوّم در تقسيمات واجب است .
1 - واجب مطلق و مشروط
از جملهء آنها ( تقسيمات واجب ) : تقسيم آن ( واجب ) است به مطلق و مشروط و هرآينه ذكر شده است براى هريك از اين دو ( مطلق و مشروط ) تعريفات و حدودى كه مختلف است ( تعريفات ) به حسب آنچه كه اخذ شده است در آن ( تعريفات ) از قيود . و چهبسا