تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

41 - آيا همهء مقدّمات ذكر شده ، داخل در محلّ نزاع مىباشند چرا ؟ ( و لا يخفى انها . . . صحّ الصّوم فى اليوم )

ج : مىفرمايد : پوشيده نيست كه همهء اقسام مقدّمهء مأمور به ، داخل در محلّ نزاع است « 1 » و بنا بر قول به ملازمه بين وجوب مقدّمه با وجوب ذى المقدّمه ، مقدّمهء متأخّر همچون مقدّمهء مقارن و متقدّم ، متّصف به وجوب مىشود و در اين صورت ممكن نيست كه بدون آن مقدّمهء متأخّره ، موافقت امر مولى تحصيل شود . چرا كه سقوط امر با اتيان مأمور به و ذوالمقدمه‌اى است كه مشروط به اين مقدّمه و شرط بوده و بايد با رعايت اتيان اين مقدّمه و شرط انجام شود . در نتيجه اگر غسل كردن زن مستحاضه در شب صورت نگيرد ( بنا بر قول به شرط بودن اغتسال مستحاضه در ليل ) روزهء او در روز گذشته صحيح نخواهد بود . « 2 »
هامش
( 1 ) - البتّه ظاهر كلام مصنّف كه مىفرمايد : « انّها بجميع اقسامها » يعنى هر نه قسم مقدّمه داخل در نزاع مىباشد ولى سه قسم مقدّمهء وجوب در تقسيم مقدمه به « مقدّمه وجود ، صحّت ، وجوب و مقدّمهء علم » گفته شد كه از محلّ نزاع خارج است . زيرا مقدّمات تكليف نظير شرط وجوب نمىتواند قبل از حصول تكليف و واجب ، وجوبى داشته باشد و بعد از وجوب تكليف و واجب نيز وجوبش لغو است . مقدّمات سه‌گانه وضع نيز اصلا واجب نيستند تا بخواهد بحث ملازمه آنها مطرح شود . در نتيجه ؛ مقصود ، مقدّمات سه‌گانهء متقدّم ، مقارن و متأخّر مأمور به و به عبارت ديگر ، مقدّمات و شرط مأمور به داخل در محلّ نزاع مىباشد . ( 2 ) - يعنى بنا بر قول به ملازمه ، آن‌وقت بايد گفت مقدّمهء واجب نيز داخل در امر مولى بوده و بدون اتيان مقدمه ، اتيان ذى المقدّمه حاصل نشده و موجب سقوط امر مولى نخواهد . در نتيجه اگر زن مستحاضه در شب غسل نكند چون صحّت روزه‌اش مشروط به اغسال ليليّه بوده و اين اغتسال داخل در امر مولى بوده است لاجرم هرچند در روز امساك از مفطرات كرده ولى روزه‌اش صحيح نخواهد بود چرا كه مشروط و مأمور به يعنى روزه را بدون شرط واجبش كه اغتسال در شب بوده انجام داده است .