صحيح نخواهد بود . زيرا حزازت و منقصت غالبهء در عمل ، موجب مىشود تا آن عمل ، صلاحيّت تقرّب جستن با آن را از دست بدهد « 1 » به خلاف اينجا كه حزازتى در عمل ايجاد نشده و انجامش همچون تركش مصلحت دارد و تنها تفاوتش آن بود كه مصلحت ترك از انجامش ارجح مىباشد .
342 - راه دوّم در توجيه و تأويل قسم اوّل از عبادات مكروهه در جواب تفصيلى چيست ؟ ( و امّا لاجل . . . كون التّرك ارجح )
ج : مىفرمايد : يا آنكه بايد گفت : نهى در اين عبادات علاوه آنكه نهى حقيقى نبوده و تنزيهى بوده ، به اين عبادات تعلّق گرفته به جهت ملازم بودن ترك اين عبادات با عنوانى كه آن عنوان ، عنوانى نيكو و داراى مصلحت مىباشد همانطور كه خود ترك در مواردى عنوان حسن و داراى مصلحت بود . « 2 » در اينجا نيز همچون راه اوّل ، تزاحم بين اين دو
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى ترك عملى بر انجام آن ارجح بوده و اين ارجحيّت به خاطر وجود مفسدهء غالب ترك بر مصلحت فعل آن بوده ، آنوقت بين فعليّت امر و فعليّت نهى ، اجتماع شده و بنا بر قول به امتناع اجتماع و اينكه تنها يكى از اين دو فعليّت داشته و از طرفى نهى از عمل نيز ارجح بوده و طبعا فعليّت از آن مىباشد ، بنابراين ، امر و انجام عمل ديگر فعليّت نداشته و تنها حرمت است كه فعلى بوده و فعلش مفسده خواهد داشت . بديهى است با فعلى كه حزازت و مفسده داشته نمىتوان تقرّب به خداوند پيدا كرد .
( 2 ) - مثلا عنوان خواندن زيارت عاشورا عملى مطلوب و داراى مصلحت ارجح بوده كه ترك روزهء روز عاشورا ملازم با آن مىباشد . چنان كه عنوان حال دعا خواندن در عرفه ، مطلوب و داراى مصلحت ارجح بوده كه ترك روزهء روز عرفه ، ملازم با آن عنوان مىباشد . يعنى اگر روزهء روز عاشورا و روزهء روز عرفه را ترك كرد ، حال خواندن زيارت عاشورا و خواندن با حال دعاى عرفه حاصل مىشود . زيرا روزه باعث ضعف او مىشود . بنابراين ، ترك در نهى ، منطبق بر خود روزهء روز عاشورا يا روزهء روز عرفه نيست . بلكه منطبق بر عنوانى ( حال زيارت عاشورا و حال دعاى عرفه خواندن ) بوده كه اين عنوان در واقع ملازم با