صبح در مسجد .
مصنّف در جواب به اين دليل به جواب اجمالى و تفصيلى مىپردازند .
338 - جواب اجمالى مصنّف به دليل اوّل قائلين به جواز اجتماع چيست ؟ ( و الجواب عنه امّا اجمالا . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : در جواب اجمالى ، دو جواب داده مىشود .
1 - امتناع اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد به دليل و برهان عقلى بوده و بديهى است ، ظهور ادلّهاى كه مفيد جواز اجتماع دو حكم متضادّ بوده نمىتواند در مقابل برهان عقلى مطرح شود . بلكه ظهور اين روايات را بايد به قرينهء برهان عقلى ، توجيه كرده و تأويل برد . تأويل و توجيه آنها در جواب تفصيلى خواهد آمد .
2 - مواردى كه ذكر شد به غير از نماز در مواضع تهمت ، شامل موردى بوده كه اجتماع حكمين در مجمع به عنوان واحد بوده و حال آنكه قائلين به جواز نيز اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد با عنوان واحد را جايز نمىدانند . بلكه اجتماع را در شىء واحدى كه داراى تعدّد جهت بوده ، جايز مىدانند . « 1 » بنابراين ، قائلين به جواز اجتماع همچون قائلين به امتناع بايد در صدد توجيه و تأويل اين موارد برآمده و راهحلّى براى آن ارائه كنند .
هامش
( 1 ) - زيرا دليل « صلّ » با « لا تصلّ فى الحمام » هر دو عنوانشان صلاة بوده و صلاة در حمّام نيز يك عنوان كه عنوان صلاتى بوده بيشتر ندارد . و گفته شد ؛ كبراى كلّى امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد مورد قبول هر دو گروه بوده ولى قائلين به جواز با توجه به تعدّد عنوان مجمع مىگويند ، در واقع اجتماع واحد در شىء واحد نبوده بلكه اجتماع در دو شىء مىباشد . زيرا كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون و مصداق مىشود . حال آنكه در اين موارد كه تعدّد عنوان مثل غصب و صلاة وجود ندارد تا موجب تعدّد معنون شود . بنابراين ، اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد بوده كه همگى قائل به ممتنع بودن آن مىباشند .