انّ منشأه فيها . . . و فيه . . . كلا القسمين . . . هو ارجح . . . لما هو . . . لذلك و عليه الخ : ضمير در « منشأه » به تعلّق طلب ترك و در « فيها » به ساير مكروهات و در « فيه » به ترك مورد بحث كه ارجح بوده و ضمير « هو » اوّلى به ماء موصوله به معناى ترك و دوّمى به ماء موصوله به معناى عمل و فعل و در « عليه » به ارشادى بودن نهى برگشته و مقصود از « كلا القسمين » قسمى كه عنوان مصلحتدار ، بر ترك منطبق بوده و قسمى كه عنوان مصلحتدار ملازم بر ترك بوده و مشاراليه « لذلك » ملازم بودن ترك به عنوان مصلحتدار مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
337 - دليل اوّل قائلين به جواز كه مصنّف آن را بيان كرده چه بوده و نحوهء استدلالشان چگونه است ؟ ( ثمّ انّه قد . . . فى المسجد او الدّار )
ج : مىفرمايد : دليلشان از راه بطلان ملازمه بين جايز نبودن اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد با جايز نبودن اجتماع دو حكم ديگر در شىء واحد مىباشد . يعنى مىگويند : اگر اجتماع امر و نهى ( وجوب و حرمت ) جايز نباشد ( مقدّم ) ، اجتماع نظير وجوب و حرمت مثلا اجتماع كراهت و وجوب نيز در شىء واحد نبايد ( تالى ) جايز باشد و حال آنكه اجتماع مثل وجوب و كراهت در عبادات مكروهه واقع شده است ( بطلان تالى ) مثل نماز در مواضع تهمت يا نماز در حمّام يا روزهء در سفر يا روزه بعضى ايّام مثل روزهء روز عاشورا .
بيان ملازمه بين مقدّم و تالى اينگونه است : اگر تعدّد جهت ، كافى و موجب متعدّد شدن معنون و امكان اجتماع امر و نهى در مصداق و مجمع مورد تصادق نشود ، بنابراين ، نبايد اجتماع دو حكم ديگر مثلا وجوب و كراهت نيز در موردى كه تعدّد جهت دارد جايز باشد .
زيرا غائله و اشكال اجتماع كه اجتماع دو حكم متضادّ در شىء واحد بوده ، اختصاص به وجوب و حرمت نداشته و هر دو حكم ديگر را نيز شامل شده و اجتماع آن دو حكم در شىء